اضطرت إدارة مستشفى تل هشومير (قرب تل أبيب) للجوء الى وسائل الإعلام، أمس، لتعينها في المواجهة التي تخوضها مع المخابرات الإسرائيلية بسبب جريح فلسطيني شاب يخضع لعمليات جراحية في المستشفى وتحاول المخابرات التخلص منه.
والشاب هو محمد سمير الكردي، 20 عاما، وكان قد أصيب برصاصة في بطنه خلال الاقتتال الداخلي بين مليشيات «حماس» وأفراد الأجهزة الأمنية من «فتح» في قطاع غزة. وقد وصل في حالة خطيرة الى مستشفى الشفاء في غزة فأسعفوه وأحالوه الى مستشفى إسرائيلي قادر على معالجة حالته المعقدة. واستقبل في المستشفى الإسرائيلي بالترحاب، إلا أن المخابرات تدخلت واشترطت لعلاجه أن توضع حراسة شخصية عليه من شركة حراسة إسرائيلية خاصة. واستصعبت إدارة المستشفى تخصيص مبلغ المال المطلوب (350 دولارا في اليوم)، كونه لا يدخل في موازنتها. فتوجهت الى لجنة «أطباء إسرائيليون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني»، فقامت هذه بتمويل الحراسة، وتوجهت في الوقت نفسه الى محكمة العدل العليا في دعوى تطلب فيها وقف هذا الشرط غير المعقول وقالت إن الجريح يعاني خطر الموت ولا يعقل أن يشتبه في أنه يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل. وقالت إن الجريح يبقى بمسؤولية الجيش الاسرائيلي كونه مواطنا من غزة، وإسرائيل تتحمل مسؤولية عنه كونها ما زالت مسيطرة على غزة. وبعد ثلاثة أيام أصدرت المحكمة قرارا رفضت فيه تحميل إسرائيل المسؤولية وقالت إن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تتولى مسألة العلاج وتكاليف الحراسة.
وبما أن السلطة الفلسطينية تعيش حالة فوضى لا تتيح الحديث معها، قامت اللجنة بتمويل الحراسة لمدة أسبوع، ولم تستطع الاستمرار بسبب الوضع المالي. فأمرت المخابرات بإعادة الجريح الى غزة. لكن إدارة المستشفى أبلغتها بأن الجريح يخضع الى سلسلة عمليات جراحية متواصلة وبطنه مفتوح وهناك جرح كبير أيضا في يده ويحتاج الى عملية أخرى، وإذا تمت إعادته الى غزة فسيموت في الطريق.
وفند البروفسور رافي ويلفون، نائب مدير المستشفى، ادعاء المخابرات بأن الجريح يهدد الأمن، قائلا انه في حالة خطيرة ولا يشكل خطرا على ذبابة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجنة الأطباء المذكورة توجهت الى الصليب الأحمر الدولي ومندوبي الأمم المتحدة لكي يتبنوا هذه القضية ويتيحوا للمستشفى أن ينقذ حياة الشاب الفلسطيني.
من جهة أخرى قتلت قوات خاصة من حرس الحدود الإسرائيلي شابا فلسطينيا يعمل في يافا ممن يوجدون في إسرائيل بلا ترخيص. وحسب ادعاء الشرطة فإن القوة الخاصة كانت تقوم بمهمة اعتقال فلسطينيين يعملون في المدينة بلا ترخيص، لكن هذا الشاب هاجم أحد رجال الشرطة وحاول خطف سلاحه فأطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلا. فيما قدم الفلسطينيون رواية أخرى أكدوا فيها أن أفراد القوة أطلقوا الرصاص ليخيفوا العمال الفلسطينيين وأن القتل كان متعمدا.
وفي مستوطنة إسرائيلية على حدود الضفة الغربية تدعى «موديعين عيليت» ادعى صاحب مصنع إسرائيلي يهودي بأن ستة فلسطينيين حاولوا خطفه وأنه أطلق الرصاص عليهم فأصاب أحدهم فهربوا. وقال مصدر في الشرطة إن تحقيقا يجري حول مصداقية الرواية وإن التحقيق يأخذ في الاعتبار أن يكون الاعتداء جرى على خلفية نزاع عمل بينه وبين عماله الذين يعملون لديه من دون ترخيص.
وفي السياق نفسه أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت شابا فلسطينيا كان ينوي تفجير نفسه في مستوطنة «أليعاد»، وهي أيضا على حدود الضفة الغربية. وقد اعتقلته في عملية عسكرية كبيرة دبت الفزع في صفوف المستوطنين، إذ حضرت قوات كبيرة من الملثمين فأقاموا الحواجز ومنعوا المستوطنين من الوصول الى بيوتهم وألزموا مستوطنين آخرين بعدم مغادرة البيوت. وتبين في ما بعد أن الشاب الفلسطيني لم يكن مسلحا وأنه جاء يبحث عن عمل.