دخل السباق بين المواجهة المفتوحة والبحث عن مبادرة ما للخروج من المأزق السياسي الحاد في لبنان مرحلة حاسمة تتجمع فيها عوامل دفع محلية ومعطيات اقليمية ودولية ذات صلة مباشرة بملفات واستحقاقات داخلية تشكل ركيزة الاختلاف والتصعيد.
وتسري معلومات في اوساط سياسية وغير سياسية عن تحرك جاد ستشهده الاوضاع الداخلية قبيل نهاية شهر رمضان المبارك يستهدف اولاً جمع «موافقات» على هدنة فعلية تلزم الاطراف الاساسية الابتعاد عن المزيد من تصعيد المواقف تمهيداً لحوار غير مباشر من خلال قنوات موثوقة تحظى باحترام واسع، ينتج عنه صوغ مشروع متكامل لادارة التعامل مع الاستحقاقات الاساسية.
وبحسب المعلومات، فان أياً من الاطراف لا يستطيع بلوغ ما يطالب به او فرض تنازلات على الآخرين من دون مقابل. وبالتالي فان المزيد من التصعيد سيكون عقيماً في المعنى السياسي وخطيراً في ارتداداته في ضوء امتداد التعبئة والتوتر الى صفوف المحازبين العاديين وشيوع لغة التهديد والتحدي.
ولم يعد سراً ان المخاوف تسود الاوساط كافة من حصول تطورات دراماتيكية تحرف المسار السياسي عن اصول اللعبة الديمقراطية وتطيح، بالتالي، الآمال المعقودة على امكانية استيعاب آثار العدوان الاسرائيلي التدميري واستعادة النهوض الاقتصادي وتجاوز الاستحقاقات الماثلة في بعديها الداخلي والاقليمي.
ويبدو، بحسب معلومات متقاطعة، ان التداول بدأ فعلاً في «سلة اقتراحات» منفردة ومتلازمة تؤسس لطرح مبادرة جدية. وثمة مؤشرات تزداد وضوحاً الى ان الاطراف الاساسية باتت متوجسة من تطورات غير محسوبة تغذيها لغة التصعيد المعتمدة، وان من مصلحتها الدفع باتجاه تسوية فعلية وخصوصاً ان الاسابيع والاشهر المقبلة متخمة باستحقاقات سياسية واقتصادية ومالية ذات تأثير بالغ في مسار الاوضاع.
وتظهر المعلومات تحقيق اختراق شبه جدي في تسويق «حل متلازم» يقوم على تأمين التوافق على مجموعة تسويات للقضايا الخلافية الاساسية، وفي مقدمها موضوعا رئاسة الجمهورية والوضع الحكومي كمدخل ضروري لمعالجة بقية الملفات واهمها مواضيع سلاح المقاومة واقرار قانون جديد للانتخابات يتيح التوافق على اجراء انتخابات مبكرة.
ووفق الملامح الاولى لهذا «الحل المتلازم» فان الدستور يلبي الحاجة الى التزامن بين انتخاب رئيس جديد وتقديم الحكومة الحالية استقالتها وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتأييد نيابي اوسع وربما شامل يتيح الدخول في معالجة القضايا الملحة بما فيها الشأن المالي والاقتصادي الضاغط الذي ينذر بتداعيات خطيرة في حال اتجاه الاوضاع السياسية الى المزيد من التأزم.
ولا تخفي اوساط سياسية واقتصادية فاعلة حرصها على اخراج موقع رئاسة الجمهورية من دائرة التجاذب مستقبلاً. وهذا يقتضي تأمين توافق على شخصية مناسبة لا تنتسب الى احد المحورين السياسيين الاساسيين (قوى 14 و8 مارس /آذار). وتكون بالتالي في موقع الحكم الموضوعي وفق مقتضيات الدستور، فيما تكون الحكومة العتيدة المنصة الدائمة للحوار الوطني ولقيادة البلاد واداراتها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة على المستويين الاقليمي والدولي.