قللت الحكومة السودانية من تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش المتشددة أول من أمس حيال الوضع في دارفور، والتي اعلن فيها اعتزام بلاده تمرير قرار في مجلس الامن بنشر القوات الدولية في الاقليم المضطرب بدون موافقة الحكومة السودانية، وقالت الخرطوم ان تلك التصريحات لا تعنيها في شيء.
وفي اشارة مرنة حيال ايجاد الحلول لقضية نشر القوات الدولية في دارفور، رحب الرئيس السوداني عمر البشير بمحتوى رسالة له من الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان تضمنت خطة اممية لدعم قوات الاتحاد الافريقي في دارفور في المجال «اللوجستي والمعدات والخبرات الاستشارية».
وجاء في رد البشير ان السودان يرحب بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بما يمكن الأخيرة من تنفيذ المهام والتكليفات التي أسندت اليها في اتفاقية ابوجا.
كما شرح البشير في رسالة مماثلة بعث بها الى مفوض الاتحاد الافريقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتطبيق اتفاق سلام دارفور والجهود التي تبذل لإقناع بقية الفصائل بالانضمام للاتفاقية. وطالب البشير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل حفز الفصائل للانضمام للاتفاق وأن تمتنع كل الأطراف عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلباً على جهود الحكومة لتحقيق السلام. وأكد البشير ان نهج التعاون والتشاور بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة الوحدة الوطنية بالسودان سيعجل من تسوية المشكلة وإحلال السلام المستدام في السودان.
وكان البشير قد تلقى رسالة مشتركة من كوفي أنان والفا عمر كوناري بشأن الأوضاع في دارفور تسلمها الدكتور لام أكول وزير الخارجية لدى لقائه أنان في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية امس ان حكومته تدرس الان الرسالة التي بعث بها الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان إلى الرئيس عمر البشير بشأن الاوضاع في دارفور، وتضمنت خطة اممية لدعم قوات الاتحاد الافريقي في دارفور في المجال «اللوجستي والمعدات والخبرات الاستشارية».
وأوضح ان الرسالة التي تسلمها الرئيس البشير تتعلق ايضا بقرار مجلس الامن 1706، وأضاف ان رفض السودان لهذا القرار لا يعني انه يريد مواجهة الامم المتحدة او تحدي المجتمع الدولي، وقال ان الاتصالات التي تمت والتي ستتم فيما بعد تصب كلها في خانة البحث عن مخرج يتعلق برفض السودان للقرار إزاء اصرار بعض الدول على تنفيذ قرار مجلس الامن. وحول تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش بإعداد مشروع قرار بفرض إرسال القوات الدولية الى دارفور، قال الناطق باسم الخارجية السودانية ان تصريح بوش لا يعنينا في شيء، وسنواصل المساعي لإيجاد مخرج من القرار 1706.
فى غضون ذلك، طالب يان برونك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان بزيادة الضغط على الحكومة السودانية لقبول نشر القوات الأممية في دارفور، وقطع بعدم جدية الضغط والتصريحات والخطب حالياً، واعتبر ان هذه التصريحات تأتي للاستهلاك الداخلي فقط، ونوّه الى امكان نجاح سياسة الضغط والدبلوماسية لتغيير رفض الحكومة «العقائدي» لنقل مهمة قوات الاتحاد الأفريقي للأمم المتحدة في اقليم دارفور.
وقال برونك ان المرحلة تحتاج إلى تعاطٍ دبلوماسي مشترك بتقديم حوافز مقابل نشر القوات مثل رفع العقوبات التجارية وإلغاء الديون، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتعاون في مجال الأمن، وقال إن هذه اجراءات مستحقة في الأصل منذ اتفاق نيفاشا. وحذر برونك من انسحاب القوات الأفريقية قبل نشر القوات الأممية وقال إن هذا الوضع من شأنه خلق حمام دم في الإقليم لأنه يترك الباب مفتوحاً للهجمات على معسكرات النازحين، ودعا لتفادي المواجهة والاهتمام بدعم جنود الاتحاد الأفريقي في الفترة المتبقية لنهاية العام والعمل على رفع كفاءتهم. وطالب برونك في ندوة أقيمت بمدينة نيالا ثاني اكبر مدن دارفور، الحكومة بعدم معارضة القرار «1706» والشروع في مناقشات تسهل من قبول القرار، داعياً اياها لقراءة القرار قراءة عميقة، مشيراً الى ان هناك فقرة في القرار تدعو الحكومة للقبول به، مؤكداً ان القرار ليس «احتلالا ولا فرضا»، وإنما هو دعوة، وطالب الحكومة بتوضيح القرار للشعب، موضحاً «ان الأمم المتحدة ليست عدوا ولا دولة ولكنها تشمل كل الدول»، على حد قوله.
ووصف برونك الوضع في منطقة مهاجرية شمال نيالا بأنه صعب جداً، مشيراً إلى عدم وجود أي أفراد من الأمم المتحدة أو المنظمات العاملة هناك، وتابع: «الوضع هناك سيئ جداً جداً»، مبيناً عدم علمه بمن يهاجم من، مشيراً لوجود اتهامات كثيرة لجهات مختلفة بالهجوم على المنطقة، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات «وبدون ذلك لن يتحقق السلام». وأعرب عن أسفه لما يدور في منطقة «قريضة» جنوب نيالا وتزايد الأزمة مما أدى لانسحاب المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وطالب بتوفير الأمن من أجل عودة المنظمات للعمل هناك وتوفير المساعدات لسكان المنطقة، مشيداً بالخطوات الجارية للمصالحة بين قبيلتي المساليت والزغاوة في قريضة. وأشار برونك الى ضرورة تأسيس اتصالات مع الحركات التي لم توقع على اتفاقية السلام، مبيناً رغبة الأمم المتحدة في تقوية الاتحاد الأفريقي خلال الشهرين القادمين. واعتبر ان أبوجا تمر بحالة غيبوبة، ولكنها لا تزال غير ميتة، مبيناً انها تحتاج «لعناية مكثفة» من كل الأطراف، مطالباً الجميع بوقف القتال والنظر للاتفاقية كملكية عامة. ودعا برونك لعدم استبعاد أي طرف من الأطراف والسعي لضمها جميعاً للاتفاقية، مشدداً على ضرورة تفعيل لجنة اطلاق النار التي وصفها بأنها «لجنة غير فاعلة وعاملة»، مبيناً انه سيركز جهوده في ضم كل الأطراف للاتفاقية وتفعيل لجنة وقف اطلاق النار. ومن جانبه، اتهم الحاج عطا المنان، والي ولاية جنوب دارفور، أفراد تشاديين بالمشاركة في احداث قريضة الأخيرة.