أعلن عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب العمالي المغربي، الحديث النشأة، عن ميلاد جبهة من أجل النزاهة ومواجهة الفساد الانتخابي، تروم الى دق ناقوس الخطر، بعد المهازل التي شهدتها انتخابات تجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والمتمثلة في استعمال المال بشكل مثير للغاية، أفرغ العملية الانتخابية من كل مضمون سياسي هادف، مشيرا الى ان فعاليات حزبه منفتحة على كل الطاقات الحية وشرفاء المغرب، من أجل الدفاع عن مصداقية المؤسسات الدستورية. وقال بن عتيق، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن حزبه يرفض استعمال المقاربة الامنية في تدبير المجال السياسي لصد المد الاصولي.
وأكد أن بعض مسؤولي الدولة، يؤمنون بالطريقة التقليدية في الاشراف على الانتخابات، والعمل على تزويرها أو ترك أصحاب المال والمصالح يتحكمون في المواطنين كرهائن من أجل أن تحصل الاحزاب على عدد كبير من المقاعد.
وأوضح بن عتيق أن البعض يخوف الاحزاب السياسية والمجتمع بفزاعة اسمها «الاسلاميون»، لدفعهم الى التسليم بأهمية التزوير، وهي نفس اللغة التي كانت سائدة حينما كان المتحكمون يقولون، حذار اليساريون قادمون، ولهذا لا بأس من تزوير الانتخابات، فكانت النتيجة كارثية على جميع المستويات، الاقتصادية والاجتماعية. وقال بن عتيق «إنني مع من انتصر بالديمقراطية، ولو حصل الاسلاميون على الغالبية، فيمكنهم وفقا للقوانين والدستور، تقلد مناصب حكومية ولما لا تسيير دفة الحكومة، وكل من خرج على نطاق قواعد الديمقراطية فهو خارج عن إجماع الامة، ومواجهة الاسلاميين يجب أن تكون مواجهة بالوسائل الديمقراطية»، مضيفا أنه في حالة تطبيق نفس الوصفات التزويرية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (2007)، وإن بحدة أقل وبكيفيات ملتوية، فإن ذلك سيؤدي الى انتشار ظاهرة التطرف بكل أنواعه، بل يمكنه أن يتجذر في عمق وثقافة المجتمع.
وأكد بن عتيق أن الاسلاميين هم جزء من المجتمع المغربي، يناضلون من أجل الوصول الى تدبير الشأن العام، فيما على الاحزاب الديمقراطية معارضة توجههم عن طريق تأطير المجتمع وفتح نقاش حقيقي حول كل القضايا التي تهم المغاربة قاطبة، عوض تخويفهم وشحن عقولهم بفزاعة الاسلاميين، وهو ما يؤدي الى ابعادهم عن المساهمة في تدبير المجال السياسي.
وانتقد بن عتيق استمرار نفس الاساليب القديمة لتكريس التزوير بأية طريقة مهما كلف ذلك من خسائر بالنسبة للمجتمع، واستغرب مجارات الاحزاب السياسية لهذا التوجه الخطير في الممارسة السياسية، خاصة الاحزاب التي كانت في السابق تقاوم كل المساومات والفضائح الانتخابية، وضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان بن عتيق احد ناشطيه، ووزيرا باسمه في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
واستند بن عتيق في تحليله، الى الكيفية التي جرت بها انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
ووصف بن عتيق ما جرى في الانتخابات الاخيرة بأنه « صدمة قوية» هزت مشاعر المغاربة لطغيان استعمال المال من قبل «الناخبين الكبار».
ووصف بن عتيق المشاركين في تلك الانتخابات بـ«الانتهازية»، وقال «كنت أنتظر أن يناقش المتنافسون برامج مختلفة تتعرض للكيفيات التي يمكن بها تطبيق تنمية مستدامة في مختلف المناطق، واعتقدت أن الناخبين الكبار سوف يناقشون تقرير ماكينزي حول الصناعة المغربية لمعرفة الصعوبات التي تعترضها، وكان حريا بغرفة الصناعة والتجارة الاتصال برئيس الوزراء للحصول على خلاصات التقرير، وكنت انتظر من مرشحي غرف الفلاحة التطرق لنفس الموضوع، وإجراء مقارنات حول نمط الانتاجية والمردودية قبيل دخول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا حيز التنفيذ، وكذا تقييم الاتفاقية المبرمة مع أميركا.