قال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام (يضم سبع جمعيات حقوقية) إن الدولة المغربية يجب أن تتخذ قرارا سياسيا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، مضيفا أن تجميد تطبيق عقوبة الإعدام منذ 1993 مسألة مهمة جدا، بيد أن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما به رغم تصريحات عدد من المسؤولين المغاربة الذين أكدوا عزم بلادهم الانخراط في السيرورة العالمية من اجل منع تطبيق عقوبة الإعدام. وأوضح بن عبد السلام، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الائتلاف المغربي سينظم وقفة أمام البرلمان المغربي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وأضاف بن عبد السلام أن الجمعيات السبع المكونة للائتلاف، ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ـ فرع المغرب، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومركز حقوق الناس، ستقدم طلبا لوزارة العدل المغربية من أجل السماح لها بزيارة جناح حي الإعدام بالسجن المركزي بمدينة القنيطرة (شمال الرباط).
وأشار بن عبد السلام إلى وجود اتصالات جارية مع عدد من الفرق النيابية قصد تنظيم يوم دراسي حول إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، مبرزا نية الائتلاف المغربي تنظيم ندوة حول هذا الموضوع تشارك فيها جميع الفعاليات المهتمة.
وفي السياق ذاته، تشير إحصائيات وزارة العدل المغربية إلى أن عدد المحكومين بالإعدام ارتفع إلى 198 حالة سنة 1994، بينما لم يتم تنفيذ أية عقوبة إعدام ما بين عامي 1982 و1993.