ردت السلطات الجيبوتية أمس بعنف، على قرار اتخذته قبل أيام محكمة فرنسية بإصدار مذكرات توقيف في حق جامع سليمان المدعي العام، واللواء حسن سعيد رئيس أجهزة الاستخبارات في جيبوتي، في القضية المثيرة للجدل بشأن مقتل القاضي الفرنسي برنار بوريل، الذي عثر على جثته محترقة في جيبوتي عام 1995، فيما قال علي عبدي فارح الناطق الرسمي باسم الحكومة الجيبوتية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن بلاده لن تستجيب أو تخضع لما وصفه بحملة الترهيب والتهديد، التي تتعرض لها من قبل القضاء الفرنسي. ولفت البيان إلى أن جيبوتي «لن ترد على ما سماه انحرافات واستفزازات بعض القضاة الفرنسيين، لكنها تأسف مرة أخرى لعدم احترامهم الإجراءات وضربهم بعرض الحائط قرارات سلطات دولتهم».
واعتبرت الحكومة الجيبوتية، أن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرتي توقيف بحق رئيس جهاز الاستخبارات والمدعي العام للاشتباه في قيامهما بدفع رشاوى لشهود في هذه القضية، «مناورة» تهدف إلى منع المدعي العام من التوجه في السادس عشر من الشهر الجاري إلى مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، للدفاع عن براءة جيبوتي واثبات رغبتها في التعاون بشأن هذه القضية في إطار قضاء حيادي ومستقل.
وأكد البيان أن المسؤولين في جيبوتي، ما زالوا مستعدين للسهر على احترام الإجراءات، ودعوا القضاء الفرنسي إلى القيام بالمثل بدءًا من التخلي عن هذه الطريقة المثيرة في التعامل مع قضية بوريل، سواء فيما يخص تلاعب وسائل الإعلام بها، أو الحد الأدنى من الاعتبار الذين تستحقه سلطات بلد صاحب سيادة تذكره وكأنه صاحب سوابق قضائية.
وأضاف البيان أن جيبوتي التي رفعت سرية الدفاع عن بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيق، ما زالت متمسكة بكشف الحقيقة في هذه القضية، مجددا تأكيد حكومة جيبوتي على إرادتها في الاستمرار بدون تراجع في تعاونها وتفاهمها المتميز مع فرنسا البلد، الذي قالت انها تتقاسم معه علاقات تاريخية عريقة وأخوية.
وسبق لجيبوتي أن أوقفت تعاونها القضائي مع السلطات الفرنسية، وأعلنت رفضها الاشتراك في مزيد من التعاون معها، احتجاجا على الانتقادات الحادة والعنيفة التي وجهتها بعض وسائل الإعلام والدوائر الفرنسية لجيبوتي على خلفية حادث مقتل القاضي الفرنسي. وكانت القاضية الفرنسية صوفي كيلمنت، قد أصدرت في وقت سابق مذكرة قانونية لاستدعاء قيلة للاستماع إلى شهادته في قضية انتحار القاضي الفرنسي، لكن قيلة غادر فرنسا قبل ساعات من صدور هذه المذكرة التي وصفتها مصادر جيبوتية آنذاك بأنها لا تساوى الحبر الذي كتبت به.
وخلصت التحقيقات التي أجرتها السلطات الجيبوتية بمشاركة نظيرتها الفرنسية، إلى اعتبار قضية القاضي الفرنسي الذي وجدت جثته على بعد ثمانين كيلومترا من العاصمة الجيبوتية، مجرد عملية انتحار شخصية ولا تنطوي على أية مدلولات سياسية معينة، لكن بعض الدوائر الرسمية في فرنسا تقول في المقابل، إن الحكومة الجيبوتية عمدت إلى التخلص من المواطن الفرنسي لامتلاكه معلومات خطيرة، تتعلق بحادث تفجير مقهى كافيه دي باري بوسط العاصمة الجيبوتية عام 1990.
يذكر أن لفرنسا قوة عسكرية قوامها 2700 جندي في قاعدة لو مونير العسكرية بجيبوتي، كما تتمركز قوات أميركية وبريطانية مماثلة، في إطار الحرب المعلنة التي تخوضها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومنع العناصر الإرهابية المناوئة لها من التسلل إلى منطقة القرن الأفريقي، وخاصة إلى السواحل الصومالية.