فضيحة جنسية لنائب جمهوري تهز إدارة بوش قبل شهر من الانتخابات

ضغوط على رئيس مجلس النواب للاستقالة واحتمال فتح تحقيق جنائي

TT

أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن استيائه من تصرفات مارك فولي، العضو الجمهوري المستقيل من مجلس النواب، إثر تسببه في توجيه ضربة قبيل الانتخابات لحزب يتباهى دوما باستقامة منتسبيه.

وكانت فضيحة فولي المدوية قد عصفت بالكونغرس لدى الكشف عن حوارات ساخنة وذات طابع جنسي أجراها، عبر رسائل الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، مع فتى يبلغ من العمر 16 عاما كان يعمل ساعيا في الكونغرس. وأعرب الرئيس الأميركي عن خيبته من أن فولي «انتهك الثقة التي أعطاها له المواطنون الذين وضعوه في الخدمة العامة». لكنه دافع عن رئيس مجلس النواب، دينيس هاستريت، وهو جمهوري أيضا، قائلا إنه «يريد أن تظهر كل الحقائق».

وأضاف: «إنني واثق من أنه سيوفر ما هو مطلوب للتحقيق. إنه أب ومعلم ومدرب يهتم بأولاد هذا البلاد».

وعلى الرغم من ان بوش تفادى القول بوضوح انه يريد استمرار هاستريت في منصبه، فإن مسؤولين في البيت الابيض قالوا ان الرئيس يريد اعادة الاعتبار لهاستريت مكافأة لما قدمه للادارة. لكنهم قالوا ان البيت الابيض يستعد لقبول مزيد من الاضرار السياسية مع استمرار قضية فولي بغض النظر عما يمكن ان يقوله بوش او قيادة مجلس النواب.

وكان هاستيرت قد قال سابقا: «يجب تسليم أي شخص كان على علم بهذه الرسائل كي يتم حماية الأطفال». وأضاف: «أكرر أن الرسائل لم تكن بحوزة زعماء الجمهوريين». ورفض رئيس هاستيرت الدعوات له بالاستقالة لأنه لم يتخذ خطوات حول المسألة في وقت سابق. كما اتهم الحزب الديمقراطي بتسييس الموضوع، ونفى أن يكون على علم بسلوك فولي.

يذكر أن فولي كان عضوا في لجنة المجلس حول الأطفال المفقودين والمستغلين. لكن زعيمة الديمقراطيين في المجلس نانسي بيلوزي قالت إن زعماء الجمهوريين «اعترفوا بأنهم كانوا على علم بتصرفات فولي المقرفة لما بين الستة أشهر والعام، وفشلوا في حماية الأطفال الذين في عهدتهم». كما طالبت صحيفة «واشنطن تايمز» المحافظة هاستيرت بالاستقالة. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن هاستيرت لم يتخذ خطوات بعد أن تسلم تحذيرا حول سلوك فولي، وعليه الآن أن «يقوم بالشيء الصائب الوحيد ويستقيل من منصبه فورا».

وقدم فولي استقالته يوم الجمعة بعد أن انتشار خبر الفضيحة. وقال محاميه ديفيد روث ان سلوك موكله تأثر بسبب إدمانه الكحول والتحرش الجنسي به عندما كان طفلا، لكنه «لم يحاول أبدا إقامة صلة جنسية مع صغير». واضاف المحامي، الليلة قبل الماضية، في أول دفاع موسع عن موكله أن فولي كان مخمورا عندما أرسل الرسائل الإلكترونية الى طلاب سابقين في المجلس ولكنه كان دائما متزنا عندما كان يدير العمل الرسمي خلال 12 عاما من عمله في الكونغرس. وتابع روث انه لا يتمكن من تفسير التقارير الجديدة عن تبادل الرسائل التي يبدو فيها فولي في ممارسة للجنس على الإنترنت مع شاب بينما كان مشاركا في عملية اقتراع في مجلس النواب. واعترف روث ان فولي مثلي جنسيا، وانه عندما كان في عمر الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة تعرض الى انتهاك جنسي على يد رجل دين. واوضح المحامي ايضاً ان فولي، الأعزب والكاثوليكي، سيتعاون مع سلطات تطبيق القانون وسيحافظ على جميع السجلات، مثل الرسائل الإلكترونية والمواد الأخرى التي قد يحتاجون إلى مراجعتها.

وكشف المحققون الفيدراليون الذين اجروا مقابلات مع عدد من طلاب المدارس الثانوية السابقين الذين يعملون في الكونغرس، عن أمثلة على سلوك فولي يمكن ان تؤدي الى تحقيق جنائي كامل، بما في ذلك شهادة من هيئة المحلفين، لتقرير ما اذا كان النائب السابق قد انتهك القوانين الفيدرالية للجرائم الجنسية، وفقا لما قاله مسؤولون حكوميون طلبوا عدم ذكر اسمائهم.

وما زال يتعين على المدعين إصدار أوامر استدعاء امام القضاء أو مذكرات تفتيش، لكنهم ناقشوا سبل حماية الأدلة الخاصة بالقضية، وفقا لما قاله المسؤولون، وربما يصدرون ما يعرف برسائل حفظ الوثائق، وتوجيه الوكالات الحكومية او المؤسسات الخاصة، مثل شركات الإنترنت، بعدم اتلاف اية معطيات إلكترونية يمكن أن تكون ذات صلة بالموضوع.

وتوسعت الفضيحة بعدما نشرت محطة «ايه بي سي» التلفزيونية، الليلة قبل الماضية، تفاصيل مثيرة من رسائل إلكترونية لم يكشف النقاب عنها مسبقاً، وتتعلق خصوصاً برسائل هاتف جوال ارسلت في ابريل (نيسان) 2003 وتبادل فيها فولي مع احد الطلاب رسائل واضحة جنسيا بينما كان النائب ينتظر الاقتراع. وفي تبادل رسائل اخرى، بدا ان فولي يدعو الطالب الى تناول الكحول معه في بيته بواشنطن.

وقال جمهوريون انهم قلقون بشكل متزايد من احتمال ان تؤثر الفضيحة على الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة الشهر المقبل. وألغى مشرع يخوض سباقا صعبا في بنسلفانيا، هو النائب جيم غيرلاش، عملية لجمع تبرعات مع النائب جون بوينر.

وفي ما يتعلق بالدعوات الى استقالة هاسترت، قال فين ويبر، العضو الجمهوري السابق في الكونغرس، ان «الرئيس لن يتخلص من شخص ظل حليفا جيدا ومخلصا له».

وقد بث أول اعلان تلفزيوني يشير مباشرة الى الفضيحة، الليلة قبل الماضية، في مينسوتا حيث تخوض المرشحة الديمقراطية للكونغرس باتي ويترلينغ منافسة من اجل الحصول على المقعد مع السناتور الجمهوري ميشيل باخمان. وجاء في الاعلان ان «زعماء في الكونغرس اعترفوا بانهم غطوا السلوك السيئ لعضو في الكونغرس استخدم الإنترنت للتحرش بالأطفال».