أكدت وزارة الداخلية السعودية، أنها بصدد بناء سياج أمني يتوسط حدودها المتاخمة للحدود العراقية، للحد من عمليات التسلل عبر أراضيها. وقال الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية السعودي، في تصريحات له مساء أمس الأول، إن بلاده ساعية في حفظ حدودها مع العراق، وخصوصا في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة. واعتبر نائب وزير الداخلية، الذي تحدث للصحافيين في أعقاب رعايته حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارته، نيابة عن الأمير نايف بن عبد العزيز، أن السياج الأمني الذي ستعمل بلاده على إنشائه على الحدود السعودية ـ العراقية، سيوفر حماية جيدة بين حدود البلدين. واكتفى الأمير أحمد بن عبد العزيز، خلال وصفه للسياج، بقوله «قد يكون هذا السياج عبارة عن أسلاك، أو كاميرات».
ويأتي هذا التحرك من الجانب السعودي، على ضوء تأكيدات الأمير أحمد بن عبد العزيز، عن وجود تفاهم بين وزارتي الداخلية في كل من السعودية والعراق، يقضي بحماية الحدود المشتركة بينهما. وفي إشارة للقوائم، التي أعلن عن اكتمالها وزير الداخلية العراقي، في آخر اجتماع لوزراء داخلية دول جوار العراق، التي تخص معتقلين عربا في السجون العراقية، قال الأمير أحمد بن عبد العزيز، إن وزارته لم تستلم حتى الآن أية قائمة توضح أعداد المعتقلين السعوديين في العراق، في حين أكد أن عددا من السعوديين اعتقلوا في العراق. وعلى الرغم من أن الأمير أحمد بن عبد العزيز أكد وجود عدد من المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، إلا إنه لم يفصح عن أعدادهم، وقال «لا تتوفر لدى وزارة الداخلية أعداد المعتقلين السعوديين هناك». وعن الكيفية التي سوف تتعامل وزارة الداخلية السعودية بها مع السعوديين العائدين من العراق، أوضح نائب وزير الداخلية، أن هذا الأمر يتوقف على مدى مشاركتهم في الأعمال الإرهابية، التي نفذت على الأراضي العراقية، وقال «فإن كانوا قد تورطوا في عمليات إرهابية هناك، فلهؤلاء شأن آخر، أما إذا كانوا قد ذهبوا لغرض ما وعادوا فليس عليهم أي شيء». وفي ما يتعلق بموضوع المعتقلين السعوديين في غوانتانامو، جدد الأمير أحمد بن عبد العزيز تأكيده على أن بلاده ساعية الى استعادة كافة المعتقلين السعوديين من المعتقل الأميركي. وفي الشأن الأمني الداخلي، اشار الى أن حدة العمليات الإرهابية خفت إلى حد كبير، وان كان الخطر الارهابي لم ينته تماما.
وفي ذات الشأن، أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز أن المتورطين في العمليات الإرهابية داخل البلاد، قد بدأت محاكمتهم فعليا، من خلال محكمة شرعية متفرغة للنظر في القضايا الأمنية، في ما أعلن عن أن هناك عددا منهم قد صدرت أحكام بحقهم. وما إذا كانت الداخلية قد توصلت إلى معلومات حول بقية السجناء الذين فروا من سجن الملز، قال الأمير أحمد «نتمنى أن نقبض عليهم في أقرب وقت ممكن».