قال الدكتور احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، ان الحكومة القطرية ستنقل جملة من الأفكار التي بلورتها بشأن البحث عن مخرج لتشكيل حكومة وحدة وطنية الى قيادة حركة حماس في دمشق. وأضاف يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه سبق لقطر أن عرضت في وقت سابق هذه الافكار على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) خلال زيارته الأخيرة للدوحة. ويراهن المسؤولون القطريون حسب يوسف على أن تساهم الاتصالات بقيادة الحركة في الخارج في احداث انطلاقة تقود الى تشكيل حكومة الوحدة. وتوقع يوسف أن يعقد غدا اللقاء المرتقب بين ابو مازن وهنية، مشيراً الى أن رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، الذي يمثل ابو مازن في الاتصالات لتشكيل حكومة الوحدة قد وصل بالفعل الى القطاع. وقال مصدر مقرب من ابو مازن ان الجهود لتشكيل حكومة وحدة قد منيت بنكسة في أعقاب الخطاب الذي القاه يوم الجمعة الماضي هنية. وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخطاب اعاد الأمور الى المربع الأول، مشيرا الى أن هنية تحدث كزعيم فصيل وليس كرئيس وزراء ورجل دولة. وأوضح المصدر أن تشكيل حكومة الوحدة يتطلب موافقة حركة حماس من دون تردد على المبادرة العربية واعلان التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية.
واشار المصدر الى ان ابو مازن يشعر بخيبة أمل عميقة في اعقاب تراجع حماس عن الاتفاق الذي توصلت اليه مع حركة فتح بخصوص البرنامج السياسي لحكومة الوحدة، متهماً قيادة الحركة في الداخل بالرضوخ لتعليمات قيادتها في الخارج. ولمح المصدر الى أن الخيارات ستكون مفتوحة امام ابو مازن في حال فشلت الجهود لتشكيل حكومة الوحدة، موضحا أنه من الممكن أن يلجأ ابو مازن الى حل الحكومة الحالية وتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة طوارئ وطنية. من ناحية ثانية، قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مقربي ابو مازن يدرسون حالياً امكانية حل البرلمان وسن قانون لتغيير النظام الانتخابي واعتماد النظام الانتخابي النسبي، على اعتبار أن ذلك يقلص قدرة حماس على الفوز بأغلبية مقاعد التشريعي مجدداً. واشارت المصادر الى أنه يجرى حاليا البحث عن مسوغات قانونية تتيح لابو مازن حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة.
الى ذلك، تعكف العشرات من الشخصيات السياسية والاكاديمية الفلسطينية على بلورة مبادرة للخروج من الأزمة التي تعصف بالواقع الفلسطيني. وعقد مساء اول من امس اجتماع لهذه الشخصيات في مدينة رام الله، واتفق على عقد مزيد من هذه الاجتماعات في مدن اخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشدد هذه الشخصيات على أن حل الأزمة الخانقة ليس من اختصاص فتح وحماس فقط، بل يتوجب اشراك جميع الفعاليات الوطنية في عملية التوصل الى حل.
وتنص المبادرة التي تعكف هذه الشخصيات على بلورتها على تعزيز الحوار لتشكيل حكومة الوحدة وفق سقف زمني محدد، بحيث لا يتجاوز نهاية شهر رمضان، مع التشديد على استناد هذا الحوار إلى الاتفاق الفصائلي على وثيقة الأسرى والمحددات التي تم الاتفاق عليها بين ابو مازن وهنية. وتدعو الى تشكيل حكومة انتقالية لـمدة عام، في حال لن تنجح الجهود لتشكيل حكومة الوحدة، باتفاق جميع الفصائل، لإدارة الشأن الداخلي وتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة من قبل الـمجلس التشريعي. وتدعو المبادرة الى العمل على تفعيل لجنة إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم تشكيلها في حوار القاهرة في مارس (اذار) 2005، على ان يتم ترحيل الشأن السياسي بالكامل إلى منظمة التحرير الفلسطينية.