قالت ايران انها ترفض لغة التهديدات الدولية بفرض عقوبات عليها، موضحة انها تريد ان تواصل المفاوضات البناءة، بالرغم من اعلانها مجددا امس أنها لن تعلق تخصيب اليورانيوم. وفيما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيجري هذا الاسبوع «نقاشا استراتيجيا خاصا» قبيل بدء مجلس الامن بحث الملف النووي الايراني، افادت وزارة الخارجية السويسرية انه تم تعزيز الاجراءات الامنية في سفارة سويسرا بطهران والتي تمثل المصالح الاميركية في ايران بسبب «مخاطر متزايدة». وأوضح محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحافي امس ان بلاده لن ترضخ للضغوط الدولية بوقف انشطة التخصيب. وأضاف «نعتقد أن التعليق مرفوض وغير مقبول تماما». وكانت بعض التقارير الاعلامية قد أشارت الى أن ايران ربما تكون مستعدة لتعليق هذه الانشطة لمدة 90 يوما. لكن حسيني قال «لم يكن هذا جزءا من سياستنا قط ولن يكون جزءا منها». واتفقت القوى العالمية الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على مناقشة احتمال فرض عقوبات من خلال مجلس الامن الدولي على ايران عقابا لها على عدم وقف تخصيب اليورانيوم، لكن طهران قالت انها ما زالت مستعدة للتفاوض. وأوضح حسيني أن طهران تريد تفادي العقوبات وترغب في حل المشكلة من خلال المفاوضات. وتابع «لا نريد وسائل ولا عمليات يمكن أن تؤدي الى عقوبات. نفضل المحادثات ونريد حل هذا الموضوع من خلال محادثات بطريقة بناءة وودية». وأضاف الحسيني ان «التهديد بفرض عقوبات وسيلة غير فعالة للتوصل الى حل». وتابع ان «الشعب الايراني معتاد على مثل هذه العقوبات وكل ما انجزه كان في ظل نظام عقوبات»، في اشارة الى العقوبات الاميركية المفروضة منذ 1980. وتابع «العقوبة الاكبر ستكون حرمان الشعب والاجيال الصاعدة من التكنولوجيا النووية». ورغم مساعي واشنطن الحثيثة تساندها لندن لفرض عقوبات الا أن روسيا والصين تعارضان هذا المسار. ومن غير المؤكد بعد ان يحدث توافق في مجلس الامن حول العقوبات. وفي تل ابيب، ذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيجري هذا الاسبوع «نقاشا استراتيجيا خاصا» قبيل بدء مجلس الامن بحث الملف النووي الايراني. وأشارت الاذاعة في موقعها الإلكتروني إلى أن هذه المشاورات ستشمل وزير الدفاع عمير بيرتس ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بالاضافة لكبار المسؤولين الامنيين. ومن المنتظر أن يطلع أولمرت المشاركين في المشاورات على نتائج مباحثاته مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها الاخيرة لإسرائيل. وقال المحلل العسكري الاسرائيلي يوسي ميلمان ان الاجتماعات حول ايران بين اولمرت واعضاء حكومته «دورية»، مشيرا الى انه هناك «مجموعة أزمة» حول ايران تجتمع كلما دعت الحاجة، موضحا ان رئيسها هو رئيس الموساد. وأعرب ميلمان لـ«الشرق الاوسط» عن اعتقاده ان دول مجلس الامن تتجه الى فرض عقوبات على ايران، مشيرا الى ان العقوبات اذا ما فرضت فستكون ناعمة، وليست خشنة، وان المقصود منها ان تؤثر على ايران قليلا وبعمق. وذكر ميلمان ان «البروفات» السابقة لنوعية العقوبات التي يمكن ان تفرض على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم، تتركز على فرض حظر على سفر المسؤولين الايرانيين، ومنع استيراد طهران للمعدات والمواد ثنائية الاستخدام، أي التي يمكن استخدامها مدنيا وعسكريا. غير ان ميلمان اوضح ان هذا سيكون مزعجا لروسيا التي تبيع لايران الكثير من معدات برنامجها النووي. وتابع «في كل الحالات لن تكون العقوبات شديدة». ورفض ميلمان الربط بين اجتماع اولمرت واعضاء ادارته، وبين اجراء الحكومة الاسرائيلية أي استعدادات خاصة لردود الفعل الايرانية المحتملة اذا ما قرر مجلس الامن فرض عقوبات على طهران. وقال «لا أعتقد انه سيكون هناك اي رد فعل ايراني يؤثر على اسرائيل»، موضحا ان الاجراءات الايرانية العقابية، في حال اتخاذها، ستكون موجهة بالاساس الى فرنسا وبريطانيا والمانيا. وشدد ميلمان على ان اسرائيل تفضل ان تبقى في الخلفية فيما يتعلق بتطورات الملف النووي الايراني، موضحا ان الازمة دولية، وليست اسرائيلية. كما اشار الى ان القلق في المنطقة العربية من البرنامج النووى الايراني، تجلى في الخطوة المصرية باعادة احياء برنامجها النووي لتوليد الطاقة. وقال ميلمان ان الخطوة تشير الى مخاطر مستقبلية من ان يكون هناك في المنطقة «قنبلة شيعية» و«قنبلة سنية»، او «قنبلة عربية» و«قنبلة ايرانية». غير انه شدد على ان المسؤولين الاسرائيليين لا يشعرون بالقلق على «المدى القصير» من البرنامج النووي المصري، على اساس انه ما زال امام مصر نحو 10 سنوات لبناء مفاعل نووي، وثانيا لان مصر لم تدع لمحو او ازالة اسرائيل من على الخريطة. الى ذلك، افادت وزارة الخارجية السويسرية انه تم تعزيز الاجراءات الامنية في سفارة سويسرا بطهران والتي تمثل المصالح الاميركية في ايران بسبب «مخاطر متزايدة». وفي رد على معلومات نشرتها اسبوعية «سودوستزفايش ام سونتاغ» ومفادها ان «مخاطر سرية» تحدق بالبعثة الدبلوماسية، صرح الناطق باسم الوزارة جان فيليب جانرا «خلال الاسابيع الماضية تم تعزيز الاجراءات الامنية». وأوضح جانرا ان سويسرا قامت منذ النزاع في لبنان في يوليو (تموز) واغسطس (اب) بمراجعة اجراءاتها الامنية في سفاراتها بالشرق الاوسط، مؤكدا ان «هذه المراجعة اثبتت ان بعضها يواجه مخاطر متزايدة وانه يجب تعزيز الامن. وكذلك الحال في ايران». ولم يشأ جانرا التعليق على ما قالته الصحيفة من ان سفير سويسرا في طهران فيليب فيلتي قد يكون مستهدفا من قبل تنظيم «القاعدة» واكتفى بالقول ان استدعاءه الى برن غير وارد. وقالت الصحيفة ان هذه المخاطر تندرج في اطار التوتر المتزايد بين ايران والولايات المتحدة حول المسالة النووية.