بدأ تسجيل الترشيحات لانتخاب اعضاء مجلس الخبراء الايراني، والمقررة في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الاول)، وستجري الانتخابات بموازاة الانتخابات البلدية. ويتوقع ان تكون انتخابات مجلس الخبراء والانتخابات البلدية «بالونة اختبار» للحجم الحقيقي لشعبية كل من المحافظين والاصلاحيين في الشارع الايراني، خاصة في ظل الأداء الاقتصادي الضعيف لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد. وقالت مصادر ايرانية انه منذ يوم الخميس تم تسجيل 88 مرشحا لمجلس الخبراء على اللوائح على ان يقفل باب الترشيح في الحادي عشر من الشهر الجاري. وتبدأ الترشيحات للانتخابات البلدية في السادس عشر من اكتوبر (تشرين الاول) وتستمر حتى الثاني والعشرين منه.
وسيكون رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي والرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد تقي مصباح يزدي رجل الدين المحافظ والأب الروحي للرئيس الايراني من ابرز المرشحين. وقد قدم يزدي ترشيحه امس. وأوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية امس ان من بين المرشحين ايضا البراغماتي والمفاوض السابق في الملف النووي حسن روحاني، بالاضافة الى رجل الدين المكلف بصلاة الجمعة في طهران احمد خاتمي. ويهيمن على مجلس الخبراء رجال دين محافظون، لكن المحافظين المتشددين جدا المقربين من آية الله محمد تقي مصباح يزدي يتطلعون الى السيطرة عليه. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الخبراء 86 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر كل ثماني سنوات. ولا يمكن للمرشح ان يسجل اسمه الا في واحدة من المحافظات الثلاثين في البلاد. وأعضاء المجلس مكلفون الاشراف على نشاط المرشد الاعلى، اكبر شخصية في الدولة، وهو حاليا آية الله علي خامنئي، كما لهم سلطة إقالته اذا لم يتمكن من ممارسة مهامه وتعيين خلف له في حال وفاته. ويشترط في المرشحين الى عضوية المجلس ان يكونوا من الفقهاء وان يوافق على ترشيحهم مجلس الحرس الثوري. ويتلقى مجلس الحرس الثوري الذي يهيمن عليه اكثر المحافظين تشددا، لائحة المرشحين من وزارة الداخلية وامامه ثلاثين يوما لرفض او قبول الترشيحات. ولاول مرة لم تأذن وزارة الداخلية للصحافيين بتغطية تسجيل المرشحين، مؤكدة ان «ليس ثمة مبرر قانوني» على ما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وجاء في بيان وزارة الداخلية انه ربما لا يرغب بعض المرشحين في ان تكشف وسائل الاعلام اسماءهم وان تواجد وسائل الاعلام في مقر وزارة الداخلية ليس في مصلحة مرشحي المحافظات. واحتج عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات المعتدلة على قرار الوزارة.
الى ذلك، قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المشرعين الايرانيين في البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون يسعون لإقالة وزير الزراعة متهمين اياه بسوء الادارة وأخطاء أخرى. وهذه هي ثاني محاولة لاقالة عضو من مجلس الوزراء الايراني برئاسة محمود أحمدي نجاد منذ توليه السلطة العام الماضي. وتحقيق أغلبية بسيطة في البرلمان المؤلف من 290 عضوا كافية لاقالة الوزير. وتقدم 51 برلمانيا امس بطلب استجواب لوزير الزراعة محمد رضا اسكندري متهمين اياه بسوء الادارة والافراط في استيراد سلع زراعية وتعريض البنية التحتية للبلاد للخطر. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الايرانية «تلقى مجلس رئاسة البرلمان طلب الاستجواب اليوم. ستجرى مناقشته يوم الثلاثاء». وطالب بعض المشرعين بمساءلة وزير الدفاع في حكومة أحمدي نجاد بسبب تحطم طائرة عسكرية مما أسفر عن سقوط 108 قتلى العام الماضي ولكن لم تصل العملية الى حد اجراء تصويت. ورفض البرلمان العام الماضي أيضا ثلاثة أسماء رشحها أحمدي نجاد لشغل منصب وزير النفط وهو ما وصفه محللون بهزيمة كبيرة لأحمدي نجاد.
ومن ناحيته، اعلن وزير النفط الايراني كاظم وزيري همانة انه لا يزال بامكان شركة النفط اليابانية شبه الحكومية «انبكس» الحصول على 75% من حصص مشروع تطوير حقل ازدغان النفطي في ايران. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن وزيري همانة قوله ان «المعلومات التي تحدثت عن خفض حصة الشركة اليابانية الى 10% ليست صحيحة، والمفاوضات بين الطرفين لم تنته بعد». واضاف «لا يزال من الممكن ان يشارك الطرف الياباني في المشروع حتى 75%». واول من امس، وفي نبأ لها من طهران، قالت وكالة الانباء اليابانية «كيودو» ان رئيس الشركة الوطنية النفطية الايرانية غلام حسين نزاري ابلغ «انبكس» ان في امكانها استعادة مشاركتها في المشروع. وصرح مدير شركة نفطية مرتبطة بالشركة الوطنية النفطية الايرانية مهدي بازركان لوكالة كيودو «في حال قامت انبكس في المستقبل بتسوية مشاكلها الداخلية، فانه من الممكن ان تستعيد، في اطار اتفاق، حصصها او جزءا من حصصها». وقررت «نبكس» تقليص مشاركتها من 75% الى عشرة بالمائة بعد فشل مفاوضات شاقة مع طهران. ويعتبر العقد الاكبر على الصعيد النفطي الذي تبرمه اليابان. ويهدف العقد الذي تم الاتفاق عليه في فبراير (شباط) 2004 ولم يوقع رسميا، الى تطوير حقل ازدغان الضخم في جنوب غرب ايران والذي يقدر احتياطه النفطي بـ26 مليار برميل. وكانت ايران هددت الشركة اليابانية مرارا باستبعادها عن المشروع اذا لم تباشر بأشغال التطوير التي كان يفترض ان تبدأ في مارس (اذار) من العام الماضي. وكررت «انبكس» السبت انها تنوي الاحتفاظ بمشاركتها في المشروع الايراني بهدف المحافظة على حقوقها في استيراد النفط الخام من ازدغان في المستقبل. واليابان التي تستورد من ايران نحو 15% من حاجاتها النفطية، تجد نفسها في تنازع بين حاجتها الى الطاقة لامداد اقتصادها الضخم وضغوط حليفها الاميركي. وتأمل واشنطن ان تتخلى طوكيو عن عقد ازدغان بهدف عزل ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.