في خطوة غير مسبوقة، قرر مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن احد نوابه (السنة)، وهو رئيس كتلة صغيرة داخل المجلس، الذي يتألف من 275 عضوا، بسبب اتهامه من قبل هيئة النزاهة العامة بتهم وقضايا فساد اداري ومالي. وقد صوت اعضاء البرلمان العراقي امس بواقع 141 عضوا، من مجموع الاعضاء الحاضرين 180، على قرار مجلس القضاء الاعلى الداعي الى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب السني مشعان الجبوري، رئيس كتلة المصالحة والتحرير الوطنية 3 مقاعد، الذي لم يحضر اي جلسة من جلسات البرلمان منذ بدايتها، والمتهم بحسب قرار مجلس القضاء الاعلى.
وتلا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني نص القرار، الذي تم رفعه من قبل مجلس القضاء الاعلى امس خلال الجلسة، قائلا «طلبت محكمة التحقيق المركزية رفع الحصانة عن النائب مشعان ضامن الجبوري عضو مجلس النواب بناء على المادة 113 من قانون العقوبات العراقي، نتيجة استيلائه على مبالغ اطعام افواج حماية النفط، وهي الافواج 9 ـ 10 ـ 11 التابعة لوزارة الدفاع . واوضح المشهداني ان القرار جاء بتوقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود، واصفا هذا القرار بالاشد على نفسه قائلا: «ان هذا القرار هو اشد قرار على نفسي، لان المتهم هو احد اعضاء البرلمان، وعندما نتخذ مثل هكذا قرار فاننا نتخذه بألم، الا انه يبقى قرارا قانونيا يجب علينا اتخاذه، لذا نهيب بالاخوة الاعضاء بالترفع عن مثل هذه الامور». واشار رئيس البرلمان، عقب التصويت على القرار، الى ان رفع الحصانة عن الجبوري لا يعني سحب الثقة منه، بل هو يأتي من اجل مصلحته لاجل اثبات براءته من عدمها امام قاضي التحقيق، عندما يتم مثوله امام التحقيق. مؤكدا انه وفي حال ثبتت براءته فسيعود الى موقعه في مجلس النواب.
وقد تحدث بعض النواب حول هذا القرار، فقالوا انه كان لا بد لهذا القرار ان يصدر منذ فترة، من اجل عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وكشف القاضي وائل عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية العراقية، التي يترأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في تصريحات صحافية، عن مناقشة طويلة جرت بين اعضاء البرلمان بين مؤيد ومعارض لهذا الطلب، الذي تقدمت به المحكمة الجنائية العليا. وقال عبد اللطيف: «لا بد ان يكون المبدأ المهم في هذا الموضوع دستوريا وهو استقلال القضاء، والا يجعل البرلمان نفسه سلطة فوق سلطة القضاء». موضحا ان قسما من اعضاء مجلس النواب فسروا هذا القرار بانه قرار سياسي وليس جنائيا، وهو عكس حقيقة الموضوع والطلب الذي تقدمت به المحكمة الجنائية العليا، الذي يتضمن مجموعة من التهم الموجهة للنائب مشعان الجبوري. واكد القاضي عبد اللطيف، ان كافة الاجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية، هي اجراءات قانونية ولا يوجد فيها اي لغط.
من ناحية اخرى، اوضح النائب حسن الشمري عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد (شيعي)، ان مجلس القضاء الاعلى اراد القول، ان قرار امر القاء القبض على الجبوري، نتيجة عدم قيامه بأي عمل او طريقة من شأنها تخفيف الحكم عليه. واضاف الشمري، وهو احد اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، مع العلم ان عملية الاستيلاء تأتي تحت باب الرشوة، وهي نوع من انواع الجنايات، التي يتراوح فيها الحكم بين (5 - 15) سنة سجن.
من جانبه طالب النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري بعد ان قال، «ان قضية الجبوري هي قضية طويلة وقديمة يعود تاريخها للجمعية الوطنية السابقة، وليس في الوقت الحالي، وتتخللها اتهامات خطيرة تتعلق باستيلاء الجبوري على مبلغ 110 مليار دينار شهريا، بحسب تقارير هيئة النزاهة العامة في العراق».