أبلغ وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس حسن يونس البرلمان أن مصر تمتلك مفاعلين يستخدمان للأبحاث في المجالات النووية السلمية، وتديرهما كوادر مصرية قادرة على إدارة مثل هذه المنشآت، مؤكدا أن بلاده لن تبني محطة نووية واحدة لتوليد الكهرباء فقط وإنما سوف تعمل على بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الطاقة. وقال الوزير أمام اجتماع للجنة الصناعة والطاقة في البرلمان مساء أول من أمس: نحن نتكلم عن برنامج لإقامة محطات لتوليد الطاقة، وليس محطة ولا اثنتين ولا ثلاثة».
ونفى الوزير بشدة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن بيع أرض منطقة الضبعة المخصصة لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة منذ الثمانينات. وأوضح: أن ما تم بيعه هو أرض تقع في منطقة سيدي عبد الرحمن التي تبعد عن الأرض المخصصة للمشروع (القديم) بنحو 28 كيلومتراً.
وأوضح أن مصر وقعت طوال السنوات الماضية اتفاقيات للتعاون في المجال النووي مع 7 دول نووية؛ منها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا والصين وغيرها، وأنه يجري في الوقت الراهن إعادة دراسة تلك الاتفاقيات لبحث الاستفادة المصرية الممكنة من وراء كل منها.
وفى نهاية الاجتماع، أعلن محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم يحضره وزراء البترول والصناعة والتجارة والتعاون الدولي، للخروج بتصور واضح ومشترك بين الحكومة والبرلمان والمختصين في الجامعات والمراكز البحثية لتهيئة الوضع في مصر لدخول مرحلة جديدة من التقنية النووية للاستخدامات السلمية ليس في توليد الكهرباء فقط بل في «توطين التكنولوجيا النووية وتوسيع استخداماتها المختلفة» في الزراعة وتحلية مياه البحر وفي الاستخدامات الطبية والصناعية وتحسين البيئة.