المغرب يرفض تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بسبب «تحيزه» للجزائر والبوليساريو

أعلن محمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن بلاده لا تقبل مضمون تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان، بشأن المهمة الإقليمية التي قامت بها في المغرب والجزائر ومخيمات تندوف، بسبب تحيز هذا التقرير ومحاباته الواضحة للأطراف الأخرى، أي الجزائر وجبهة البوليساريو.

وأوضح الوزير بن عيسى، في رسالة وجهها إلى لويز آربور، المفوضة العليا لحقوق الانسان، أن «حكومة المملكة المغربية لا تقبل، لا مضمون التقرير المتحيز تماما، ولا مسعاه المحابي بوضوح للأطراف الأخرى، ولا توصياته السياسية للغاية، والمنحرفة تماما عن سير هذه المهمة». وأبرز الوزير بن عيسى أن المغرب تلقى باستغراب كبير تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان حول البعثة الإقليمية بالمغرب ومخيمات تندوف والجزائر. وأوضح أن هذا التقرير «سواء من حيث شكله أو مضمونه، يجانب الصواب، من خلال انتهاك النصوص المرجعية للمهمة، ومسعاه المنحاز بشكل واضح، والفشل الأكيد على مستوى هدفه الأول المتمثل في تجميع المعطيات ذات الصلة في مجال حقوق الانسان في المنطقة».

وذكر بن عيسى برسالة المفوضية العليا، في 5 أكتوبر (تشرين الاول) 2005، المتعلقة بمهمة وفد المفوضية العليا، التي تتمثل في «القيام ببعثة إقليمية تشمل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومخيمات تندوف والمملكة المغربية وإقليم الصحراء الغربية»، والتي كان هدفها استشارة السلطات المختصة وتجميع المعطيات ذات الصلة، الكفيلة بتمكينها من صياغة توصيات للأطراف في مجال حقوق الانسان. واضاف بن عيسى ان «التقرير يثير الاستغراب «بدءا من صفحته الأولى بعنوانه: «تقرير بعثة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان في الصحراء المغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف»، وهو ما «يحيل الى أن الأمر يتعلق بمهمة من مرحلتين، في حين أنها كانت تسعى لأن تكون مهمة إقليمية من ثلاث مراحل، تم التفاوض بشأنها بجهد جهيد والتوافق عليها مع الأطراف».