حذّر وزير الخارجية التركي، عبد الله غل، باريس من «خسارة تركيا» في حال أصرّت على اعتماد قانون جديد بخصوص ملف مذابح الأرمن، فيما هدّد رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان التركي بإصدار قانون مضاد يخص المذابح التي ارتكبتها فرنسا بالجزائر. وقال غل إن المشاريع الاقتصادية الفرنسية في تركيا قد تصبح مهددة في حال اقرت فرنسا مشروع قانون ابادة الارمن خلال الحرب العالمية الاولى، وينص هذا الاقتراح الذي سيناقش الخميس المقبل في الجمعية الوطنية الفرنسية على معاقبة أي شخص ينفي حصول إبادة بحق الارمن، ويأتي مكملا لقانون 2001 الذي يعترف بحصول ابادة بحق الارمن، ويجعل من نفيها جنحة يعاقب مرتكبها بالسجن سنة واحدة وغرامة قدرها 45 الف يورو.
ونقلت صحيفة «حريات» التركية امس عن غل قوله: «حسب المعلومات التي حصلنا عليها، فان من المحتمل جدا ان تتم المصادقة على اقتراح القانون»، وحذر غل من انه في حال تم التصويت على المشروع فإن فرنسا قد «لا تتمكن من المشاركة في العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة في تركيا، لا سيما في مشروع محطة توليد طاقة نووية سيتم قريبا طرح استدراج عروضٍ بشأنها». واضاف انه وجّه تحذيرا صريحا لنظيره الفرنسي فيليب دوست بلازي بخصوص هذا الموضوع. من جهة أخرى، صرّح غل لصحيفة «ييني سافاك» ان «الحكومة والرأي العام عموما سيردان حتما «في حال استمرت مسيرة إقرار القانون ولم يسحب»، مشددا على ان «الفرنسيين سيخسرون تركيا». برلمانيا، أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان التركي أمس بأن تركيا قد تقر من جهتها قانونا يعاقب اي شخص ينفي المجازر التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر اذا اقدمت باريس على تبني مشروع قانون الأرمن الجديد. وضمن الخطوات الساعية لإسقاط القانون، التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أول من أمس في اسطنبول بممثلين عن شركات فرنسية تنشط في تركيا لإقناعهم بالضغط على النواب الفرنسيين، كما تظاهر في اسطنبول نحو 500 شخص، غالبيتهم من حزب يساري صغير، ضد مشروع القانون.