لم يغب السجال بين المطالبين برحيل الحكومة اللبنانية القائمة والمجيء بحكومة «وحدة وطنية» والمتمسكين بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة باعتبارها حكومة الاكثرية النيابية، عن خطب الاحتفالات الرمضانية ومناسبات نهاية الاسبوع. ففيما كرر الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي دعوته الى تشكيل «حكومة تعالج الاوضاع وتشارك فيها قوى تملك تمثيلاً» اعتبر احد نواب حزب الله ان السفارة الاميركية هي التي ترفض تشكيل هكذا حكومة لاعتقادها بأن ذلك «سيؤدي الى كسر احتكار القرار السياسي للبنان».
وقد ابدى الرئيس كرامي، في كلمة القاها خلال افطار رمضاني في بلدة المنية قرب مدينة طرابلس، خشيته من التطورات على مستقبل لبنان. وقال: «في لبنان انقسام كبير. وهناك قسم كبير من الشعب اللبناني عاش على مبادئ دينية يلتزم بها وعاش في ظل مبادئ قومية ناضل من اجلها ودفع ارواحاً ودماء عزيزة زكية وطاهرة. هذا الشعب لا يمكن، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الظروف، ان يخضع للهيمنة الاجنبية وان يستسلم لما تريده القوة الاجنبية واسرائيل».
واضاف: «ارتضينا الديمقراطية وملتزمون بها. وانطلاقاً من ذلك طالبنا بحكومة وحدة وطنية فقامت القيامة وانتصبت اللافتات. ما هذا الكفر الذي اقترفناه؟ ان هذا البلد لا يعيش الا بالديمقراطية التوافقية. نحن لم نطلب ان تسقط حكومة الرئيس «فؤاد» السنيورة، ولم نطلب عزل اي فئة لها تمثيل في لبنان. هناك قوى سياسية تملك تمثيلاً شعبياً ورسمياً يجب ان تشارك في هذه الحكومة، وخصوصاً بعد هذه الحرب المدمرة وهذه المشاكل الكبيرة التي يواجهها لبنان على اكثر من صعيد والتي لا تستطيع هذه الحكومة ان تواجهها بشكلها الحالي. والدليل على ذلك عدم معالجتها لأي من المشاكل... الحكومة لا تستطيع اعداد موازنة ولا ان تجري اي تشكيلات في أي مؤسسة من المؤسسات وينسب لها الانتصار الكبير في ما حققه لبنان في هذه المعركة نتيجة نضالها الدبلوماسي الذي حقق انسحاب اسرائيل. ان النصر الدبلوماسي وكل العمل السياسي ما كان ليحقق أي شيء لولا صمود ابطال المقاومة في الجنوب. ولا يخدعنا أحد».
من جهته، دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، في رسالة وجهها الى المسؤولين اللبنانيين، الى «توسيع الحكومة لتضم كل اقطاب المعارضة». وتساءل: «هل من الضرر ان تتسع الحكومة... ونحن مع اقامة المحكمة الدولية» لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
أما وزير العمل طراد حمادة (محسوب على حزب الله)، فأكد «ان حكومة الوحدة الوطنية التي نطالب بها ليست لتهميش احد». وقال: «ان مطالبة حزب الله والتيار الوطني الحر بحكومة وطنية تأتي بما ينطبق مع سنة التاريخ والشعوب التي تحثنا على التوحد قبل الحرب وخلالها وبعدها. وحكومة الوحدة الوطنية لا تعني ان تعزل او تتجاهل او تهمش احداً». وقال عضو كتلة نواب حزب الله النائب حسن فضل الله في احتفال رمضاني في مدينة صور: «ان رفض حكومة الوحدة الوطنية لا يرتبط بالمحكمة الدولية، اذ لا علاقة بين الأمرين. وهناك من يستخدم موضوع المحكمة للتحريض واستثارة فريق من اللبنانيين». واعتبر ان القرار برفض حكومة الوحدة الوطنية «صادر عن السفارة الاميركية لأن الادارة الاميركية تعتبر حكومة الوحدة الوطنية اكثر قدرة على النقاش العميق لأي قرار. وبالتالي لا تستطيع فرض هيمنتها عليها». ورأى «ان الانقسام الحالي انقسام سياسي وليس مرتبطاً بأي انقسام طائفي او مذهبي رغم محاولات البعض الباس موقفه ضد المقاومة والتزامه الخيار الاميركي لبوسا طائفياً او مذهبياً». وأفاد: «لقد وضعونا امام خيارين، اما هذه الحكومة او الفتنة او الفوضى»، مؤكداً «ان من يرفض حكومة وحدة وطنية هي السفارة الاميركية في بيروت».
وأكد النائب حسين الحاج حسن (حزب الله) اصرار الحزب على «قيام حكومة الوحدة الوطنية لأنها تعيد التوازن الى السلطة والى القرار السياسي في البلد، وتمنع الهيمنة والاستئثار والتفرد.. ولا مانع اذا كان الحوار خارج الحكومة». وقال: «ان حكومة وحدة وطنية من دون قواعد سياسية امر غير ممكن». وسأل: «هل تريد جماعة 14 شباط «قوى 14 آذار» حكومة وحدة وطنية فعلاً ام انهم لا يستطيعون القبول بها بناء على طلب السيد الاميركي؟. ان الاميركي لا يريد حكومة وحدة وطنية في لبنان وفلسطين بل يريد تمزيقها. والذي يرفض هذا الامر يستجيب المطالب الاميركية. والذي يقبل بهذه الحكومة يتصدى للمشروع الاميركي. ونحن نستطيع ان نتصدى له بمزيد من الوحدة وليس بمزيد من الشرخ والتباعد».
اما المسؤول السياسي لحزب الله في جنوب لبنان الشيخ حسن عز الدين فقال: «ان فريق 14 شباط الذي يصر ويعاند ولا يريد ان يقرأ الواقع ما زال يصر على رهاناته. وهذا يعني ان البلد يتجه الى مزيد من الانقسام السياسي. وعلينا ان نبقى حذرين من فتن الادارة الاميركية وفتن العدو الصهيوني» لافتاً الى «ان ما يجري اليوم ليس انقساماً طائفياً او مذهبياً بل هو انقسام سياسي وطني بامتياز».