أكمل الادعاء العام في إيطاليا اول من امس تحقيقاته بشأن عملية الاختطاف المزعومة التي نفذها عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي ايه»، بحق اسلامي مصري في إيطاليا، ويستعد للطلب من أكثر من 24 عنصراً من المخابرات الأميركية ومسؤولين في المخابرات الإيطالية الشهادة في المحكمة.
ويزعم أن رجل الدين المصري، أسامة مصطفى حسن نصر، المحسوب على الجماعة الاسلامية، والمعروف باسم أبو عمر، قد اختطف من مدينة ميلانو الإيطالية في شهر فبراير (شباط 2003)، كجزء من برنامج لوكالة المخابرات الأميركية يتم فيه نقل المشتبه بتورطهم بالإرهاب إلى دولة ثالثة، وفقا للأسوشييتد برس.
يذكر ان منتصر الزيات، محامى الأصوليين في مصر، الذي يتولى الدفاع عن أبو عمر المصري، ذكر في حديث سابق لـ«الشرق الاوسط»، أنه تكلف رسميا من موكله المحتجز في مصر، بإقامة دعوى تعويض ضد رئيس الوزراء الايطالي السابق بيرلسكوني أمام القضاء الايطالي، باعتباره مسؤولا بصورة مباشرة عن عملية خطفه وترحيله. واضاف ان موكله سيطالب بدفع عشرة ملايين يورو تعويضا رمزيا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء ما حدث، وبقائه داخل المعتقل بمصر بخلاف التعويض الذي يطلبه من الحكومتين الأميركية والايطالية عن مسؤوليتهما. وقال محامو الادعاء العام إن العملية قام بتنفيذها عملاء المخابرات المركزية الأميركية بمساعدة من عملاء جهاز المخابرات الإيطالي، ووصفوها بأنها انتهاك للسيادة الإيطالية، ولذلك فهم يسعون إلى اعتقال 26 أميركياً، كلهم، باستثناء واحد فقط، من عملاء «سي آي أيه».
وباكتمال التحقيقات، ينبغي على الادعاء العام في إيطاليا منح محامي الدفاع مهلة 20 يوماً لدراسة القضية قبل الطلب من المحكمة رسمياً البدء بالمحاكمة، وفقاً لما ذكره لويجي بانيللا، الذي يمثل أحد عملاء المخابرات الإيطالية، ويدعى ماركو مانسيني.
وكان رئيس إحدى المحاكم الإيطالية قد أمر في الخامس من يوليو تموز الماضي، بالقبض على أربعة أميركيين، ثلاثة منهم عملاء «سي آي إيه»، والرابع مسؤول عسكري، في إطار التحقيقات الجارية حالياً بشأن قضية اختطاف إمام مصري في ميلانو عام 2003.