تعددت مصادر ودوافع قوائم المطلوبين في العراق الجديد. فبعد ان كانت الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي تصدر قائمة بالمطلوبين لها قبل غزو البلاد، اصبحت هناك قوائم عديدة للمطلوبين تصدرها جهات مختلفة، فهناك قائمة مطلوبين للقوات الاميركية، واخرى للسلطات العراقية، وثالثة للجماعات والمليشيات المسلحة المنتشرة بكثرة في البلاد، فضلا عن مجموعة من الاشخاص المطلوبين عشائريا لأسباب مختلفة. ولاحظت «الشرق الاوسط» اثناء تجوالها في شوارع العاصمة بغداد الكثير من تلك العبارات المكتوبة على جدران بعض المنازل والعقارات والمحلات والمخازن التجارية والتي تشير الى ان صاحب هذا العقار او المنزل او المحل مطلوب. فعلى جدار احد المخازن كتبت عبارة «المخزن لا يباع ولا يشترى ولا يؤجر لان صاحبه مطلوب عشائريا». وعلى واجهة محل في احدى المناطق الشعبية كتبت عبارة «مطلوب عشائريا». وفي منطقة الوزيرية محل تجاري كتب على بوابته المغلقة عبارة «مطلوب دم». ومعظم القضايا تتعلق بأعمال قتل أو جرائم شرف أو سرقة.
وأشار عدد من الحقوقيين ورجال القضاء العراقي الى انه وفي مثل هذه الحالات والقضايا فان جزءا كبيرا من العراقيين يلجأون الى عشائرهم وقبائلهم لحل هذه المشاكل من دون الرجوع الى سلطة القانون بحكم انتمائهم العشائري. يذكر ان دور القبائل والعشائر في العراق مؤثر جدا، فعلى الرغم من وجود قانون مدني وسلطة قضاء قد تكون غير قوية في الوقت الحاضر بسبب الظروف الحالية التي يمر بها البلد.