اقر البرلمان العراقي أمس مشروع قانون حول «آليات واجراءات تشكيل الاقاليم» المثير للجدل وبدأ مناقشة مادة تسمح باعادة النظر في الدستور. وصوت 138 نائبا من اصل 275 حضروا الجلسة على القانون بالاجماع. لكن تعذر معرفة انتماءاتهم جميعا وما اذا كان نواب كتل العرب السنة قد حضروا الجلسة خصوصا اثر اعتراضاتهم العلنية على القانون معربين عن خشيتهم ان يكون مقدمة لتقسيم البلاد.
يشار الى ان عدد الاصوات المطلوبة لكي يصبح المشروع قانونا هو نصف الحاضرين زائد واحد، اي بواسطة الغالبية البسطية. ويتمثل العرب السنة بكتلة جبهة التوافق (44 نائبا) وجبهة الحوار الوطني (11 نائبا) فضلا عن وجودهم في قائمة العراقية العلمانية.
وقد انهى البرلمان الثلاثاء الماضي القراءة الثانية لمسودة قانون قدمه الائتلاف الموحد (الشيعي، 128 نائبا) بدعم من التحالف الكردستاني (52 مقعدا) بعد الانتهاء من قراءة اولى قبل اسبوعين. وشهدت الجلسة مداخلات عدة ونقاشات بين الاطراف التي قدمت مسودات قوانين اخرى.
وقد خطا العراق قبل اسبوعين اولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيدرالية التي يطالب بها الاكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفا من ان تكون مقدمة للتقسيم. ويصبح قانون «آليات واجراءات تشكيل الاقاليم» نافذا بعد 18 شهرا من اقراره في البرلمان.
في غضون ذلك، عقد زعيم لائحة الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم مؤتمرا صحافيا اكد خلاله ان «الشعب العراقي هو الذي يقرر ولا احد يفرض ارادته عليه هذا القانون موحد للعراق وليس مقسما فقد تكون هناك عشرة اقاليم او ثلاثة فالشعب يقرر»، حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية. وحسب وكالة رويترز، لم يشارك النواب من تيار الزعيم الديني الشاب مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الشيعي الاصغر حجما في الاقتراع مما يظهر أن الدعم الشيعي للفيدرالية ليس بالاجماع.
من جهته، قال النائب سلمان الجميلي عضو جبهة التوافق «نناهض هذا القانون ونعتبره وصفة جاهزة للتقسيم فالوقت غير مناسب ومجلس النواب استخدم اساليب غير قانونية لتمريره». واتهم «قادة الكتل السياسية بممارسة ارهاب فكري على نوابهم لاجبارهم على الحضور اليوم للتصويت». ولم يحضر رئيس المجلس محمود المشهداني (جبهة التوافق، من العرب السنة) الجلسة التي ترأسها نائبه الاول الشيخ خالد العطية (مستقلون، الائتلاف الموحد). وقال العطية فور الانتهاء من التصويت ان المجلس سيناقش المادة رقم 142 من الدستور. وقد تشكلت في الاونة الاخيرة لجنة لاعادة النظر في الدستور «ستناقش حوالي 20 بندا واحدا تلو الاخر على ان تبقى البنود المستعصية حتى المرحلة الاخيرة» من مدة عملها التي تقررت بسنة واحدة.
يشار الى ان المادة رقم 142 التي اصرت احزاب العرب السنة على تضمينها في مسودة الدستور تدعو الى تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 على مبدأ «حق» تشكيل الاقاليم والمحافظات.