ما زال موقف وكالة الطاقة الذرية غامضا من احتمال فرض عقوبات على ايران، غير ان هناك مخاوف داخل الوكالة من ان يؤدي فرض عقوبات على طهران الى دفعها لاتخاذ قرارات راديكالية، مثل الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، او منع مفتشي وكالة الطاقة من زيارة المواقع النووية الايرانية. وبالرغم من ان القائمة النهائية للعقوبات المحتملة على طهران، لم توضع بعد بانتظار انتهاء المناقشات بين الدول الاعضاء في مجلس الامن والمانيا، الا ان البلدان الستة سلمت طهران في يونيو (حزيران ـ الماضي، لائحة «بالاجراءات التحفيزية والردعية» للتخلي عن برنامجها النووي.
وتضم هذه اللائحة 15 عقوبة ممكنة. وأفادت معلومات سربتها مصادر دبلوماسية اوروبية واميركية، بان الدول الست تفضل فرض عقوبات محددة الاهداف على البرنامجين النووي والبالستي لايران، ادرجت ست منها على اللائحة. وفي حال الفشل، تنتقل الى «اجراءات سياسية واقتصادية» ادرجت تسع منها على اللائحة. في ما يلي لائحة بالاجراءات الردعية، التي ادرجت في الوثيقة التي عرضت على طهران، ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها أمس:
1 ـ الاجراءات ضد البرامج العسكرية:
أ ـ حظر على صادرات المعدات والتقنيات المتعلقة بهذه البرامج.
ب ـ تجميد اصول وحظر صفقات مالية لمنظمات و/او افراد مشاركين في هذه البرامج.
ج ـ منع منح تأشيرات لافراد مشاركين في هذه البرامج.
د ـ تعليق التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ه ـ حظر الاستثمار على الشركات المشاركة في هذه الصناعات.
و ـ منع الايرانيين من دراسة أي برامج تعليمية في الخارج مرتبطة بتطوير القطاع النووي او البالستي.
2- الاجراءات السياسية والاقتصادية ز ـ تجميد الاتصالات الثنائية.
ح ـ منع منح تأشيرات وسفر شخصيات ومسؤولين رفيعي المستوى.
ط ـ تجميد اصول افراد ومنظمات مرتبطة بالنظام او قريبة منه.
ي ـ حظر شحن الاسلحة.
ك ـ حظر على صادرات محددة، مثل النفط المكرر ومنتجات نفطية.
ل ـ وقف دعم ترشيح ايران للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
م ـ حظر اي تعاون او استثمار في ايران في بعض القطاعات.
ن ـ تجميد اصول المؤسسات المالية الايرانية.
ص ـ خفض المساعدات الحكومية للمبادلات والقروض التي تمنح لإيران.