أصدر النائب العام الدكتور علي البوعينين قرارا بتكليف البحرينية أمينة عيسى لتتولى منصب وكيل للنيابة في محاكم الأحداث، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البحرين بعد أن سيطر الذكور على هذه الوظيفة لأكثر من 40 عاما، في خطوة أعقبت تعيين أول قاضية في منطقة الخليج. وبحسب القرار، الذي صدر مساء أول من أمس، ستصبح أمينة عيسى أول عضو نسائي من صف وكلاء النيابة تقوم بتمثيل النيابة العامة في جلسات المحاكم.
وكان ملك البحرين قد أصدر قرارا سابقا بتعيين القاضية منى جاسم الكواري لتتولى منصبا رفيعا في القضاء، كأول خليجية تصل لهذا المنصب، وأصدر الملك حمد أمرا ملكيا بتعيين الكواري قاضيا في المحكمة المدنية الكبرى، وكان ملك البحرين قد أصدر مرسوما ملكيا بقانون في عام 2002 بشأن السلطة القضائية، لا يفرق بين المرأة والرجل في تولي المناصب القضائية.
وبعد تعيين أمينة عيسى في منصبها الجديد، يكون تشكيل المحكمة أصبح كله من النساء مع وجود قاضية محكمة الأحداث منى الكواري وأخصائية الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى وكيلة النيابة العامة.
ويأتي توجه السلطات البحرينية نحو «تأنيث» العاملين في القضاء التابع لرعاية الأحداث، بإعتبار أن النساء هم الأقرب للتعامل مع قضايا الأحداث، والأكثر توفيقا في هذا المجال، كما يعكس القرار رغبة النيابة العامة في اتخاذ خطوات تحقق مصلحة الأحداث وتخدم قضاياهم. وقالت أمينة عيسى وكيل النيابة العامة «بعد أن صدر الأمر الملكي بتعيين قاضية من النيابة العامة تتولى الإشراف والفصل في قضايا الأحداث، أصدر النائب العام توجيهاته وتعليماته بتكليفي بحضور جلسات نظر قضايا الأحداث والمرافعة وتمثيل النيابة العامة في تشكيل تلك المحكمة على اعتبار أن النيابة العامة خصما اجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب».
وأضافت عيسى «أنه بإصدار توجيهات النائب العام بحضور عضو نيابة من العنصر النسائي ضمن تشكيل محكمة الأحداث، يمثل اكتمال الشكل القانوني، الذي يرمي إلى تحقيقه النائب العام في ظل اهتمامه بقضايا الأحداث والأطفال، وفي نفس الوقت، يمثل تقديرا لمكانة المرأة ودورها الريادي في المجتمع، وبذلك أكون أول عضو نيابة من العنصر النسائي في البحرين، لي شرف تمثيل النيابة العامة في جلسات المحاكم والمرافعة، وهو ما يفتح المجال للمرأة في العمل بالقضاء والنيابة».