هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة القطرية بسبب مبادرتها للتوفيق بين حركتي حماس وفتح لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال بيان صادر عن الجبهة الشعبية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان «زيارة الوزير القطري تأتي في سياق فرض الشروط الأميركية والإسرائيلية الظالمة والمتنكرة لحقوقنا الوطنية». وأضاف البيان «كنا نتوقع من الوساطة القطرية ان تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني في التمسك بأهدافه في العودة والحرية والاستقلال ورفع الحصار الظالم عنه».
واعتبرت الجبهة أن النقاط الست التي حملها الوزير القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، «والتي تتضمن اعترافا بالاحتلال الإسرائيلي، والتزاماً بالاتفاقيات الموقعة ونبذاً للعنف المتبادل، تعتبر استجابة كاملة للموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، وتجاهلاً لواقع الاحتلال وممارساته، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومته». وشدد البيان على أنه «كان من الضروري ان تسعى الوساطة العربية إلى رفع الحصار الظالم الذي تفرضه الإدارة الأميركية وربيبتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني المكافح». وأشارت الى أن المطلوب هو «موقف عربي موحد يتمسك بالثوابت الفلسطينية في وجه التعنت والعدوان الإسرائيلي، الذي يدير الظهر لحقوقنا الوطنية في إزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
ودعت الجبهة الى ضرورة «استكمال الحوار الجاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية منطلقات فلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها الفصائل كمدخل لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني خدمة لهذا الشعب وليس تنازلاً عن حقوقه وثوابته».
واعتبر وزير الإعلام الفلسطيني، يوسف رزقة، أن الجهود القطرية توقفت ولم تفشل لأن وثيقة الوفاق الوطني قائمة ولأن محددات الاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) «مازالت حيوية عدا نقطة خلاف يتيمة». وكشف رزقة النقاب عن أن وزير الخارجية القطري، الذي غادر الأراضي الفلسطينية بعد جولة من المحادثات مع المسؤولين الفلسطينيين، أبلغهم أثناء مغادرته أن هناك أطرافاً لا ترغب بإنجاح مهمته في الأراضي الفلسطينية من دون أن يفصح عن هذه الأطراف، موضحاً أن الوزير القطري أثنى على موقف الحكومة الفلسطينية وشجعها على مواصلة الحوار مع الرئاسة الفلسطينية. وتابع قوله: «إن اللقاء مع الوزير القطري تم عبر جلستين عمليتين وتم نقاش حكومة الوحدة الوطنية والسبل العملية لفك الحصار المفروض على الشعب والحكومة»، موضحا أنها، أي الحكومة قدمت صيغا في غاية المرونة وتتفق مع رؤية قطر، ورؤية الرئيس أبو مازن.
واتهم زرقة بعض القيادات حول أبو مازن «بإدارة معارك إعلامية في الفضاء المفتوح مستغلة تحلي الحكومة بالمسؤولية وحرصها على المحافظة على أمانة المجالس في الغرف المغلقة». وفي بيان صادر عنه، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال رزقة أن هناك أطرافاً «تريد من حماس والحكومة اختراق ثوابتها متناسين تجاربهم السابقة على مدار عشر سنوات». واعتبر أن الحديث عن خيارات لدى أبو مازن واتخاذ قرارات مصيرية ونفاذ الوقت كلها أساليب سلبية وتحريضية وتسيء لقائلها.
الى ذلك قال ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير التربية والتعليم، ان جهات فلسطينية داخلية «مستفيدة من الوضع الحالي»، بأنها «تعرقل إيجاد حل للأزمة، وتمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية». وأضاف الشاعر في مؤتمر جماهيري عقد في جامعة النجاح الوطنية الليلة قبل الماضية إنّ المبادرات التي تقدمها أطراف عربية ودولية للخروج من الأزمة، تعاني من مشكلة رئيسة، وهي أن جميعها تعمل ضمن الاشتراطات الدولية. وأوضح أن «الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية هو حصار على الشعب الفلسطيني الذي اختار حكومته بشكل ديمقراطي، وأن سبب الحصار ليس الحكومة الحالية»، لافتاً الانتباه إلى أنه «في السابق كانت الولايات المتحدة تحاصر الشعب الفلسطيني بذريعة أن الرئيس الراحل ياسر عرفات يدعم الإرهاب ولا يحاربه».