حددت محكمة في لاهاي الهولندية جلسة السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للنطق بالحكم في قضية التعويضات، التي يطالب بها عدد من الاشخاص سبق اعتقالهم للاشتباه في علاقتهم بأنشطة ارهابية، والبعض منهم ظل رهن الاعتقال لمدة تزيد عن العام، وبعدها اصدر القضاء الهولندي قرارا بإطلاق سراحهم، لعدم كفاية الادلة التي تثبت علاقتهم بالإرهاب.
وخلال الجلسة الاولى للنظر في القضية التي انعقدت اول من امس، طالب محامي احد المفرج عنهم ويدعى جيرماين «هولندي مسلم»، بتعويض مالي قدره 195 الف يورو، كتعويض من الدولة الهولندية على فترة اعتقاله للاشتباه في علاقته بتنظيم «خلية العاصمة»، الذي اعتبرته النيابة العامة الهولندية منظمة اجرامية ذات صبغة ارهابية، وألقت السلطات الامنية، القبض على اعضائه بعد ايام قليلة من حادث اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان جوخ مطلع نوفمبر من العام 2004، على يد شاب هولندي من اصل مغربي يدعى محمد بويري يقضي الان عقوبة السجن المؤبد.
وقد حصل جيرماين على حكم بالبراءة لعدم وجود ادلة تثبث عضويته في الخلية، ويذكر ان جاسون شقيق جيرماين موجود الان داخل السجن لقضاء عقوبة الحبس 15 عاما لادانته في قضية الانتماء الى خلية العاصمة، ووجهت اليه النيابة العامة تهمة مقاومة السلطات بعد ان القى قنابل يدوية ومعه شخص اخر عندما كانا يختبئان داخل شقة في لاهاي قبل اعتقالهما من جانب العناصر الامنية، واسفر الحادث عن اصابة عدد من رجال الشرطة من جراء القاء القنابل عليهم من داخل الشقة، التي داهمتها القوة الامنية لالقاء القبض على جاسون وزميله.
وكان شابان عربيان من اصول مغاربية قد تقدما في يونيو (حزيران) الماضي بشكوى قضائية، يطالبان فيها بالتعويض من الدولة الهولندية، بعد ان اعتقلتهما لفترة من الوقت، ضمن عناصر تنظيم «خلية العاصمة»، وقد صدر حكما قضائيا في مارس الماضي ببراءتهما، من اتهامات تضمنتها قائمة اعدها الادعاء العام الهولندي ضد عناصر الخلية. وطالب احدهما ويبلغ من العمر 25 عاما «نادر.أ»، بتعويض قدره مليون و600 الف يورو، بعد ان امضى 315 يوما في السجن، وطالب الثاني، 28 عاما، «ر.ب» بتعويض قدره ما يقرب من ربع مليون يورو، وهناك طلبات تعويض من اشخاص اخرين يصل اجمالي المبالغ المطلوبة فيها الى اكثر من مليوني يورو.
وقال المحامي هيني وانسينك، الذي تقدم بطلب الحصول على تعويض للمغربي نادر، ان موكله له الحق في طلب تعويض كبير نظرا للفترة الطويلة التي امضاها في السجن، وان التعويض القانوني عن كل يوم في السجن يتراوح ما بين 70 الى 90 يورو ،اي ما يصل الى ما يقرب من نصف مليون يورو، فضلا عن التعويض عن اضرار اخرى نفسية ومعنوية، والمح المحامي الهولندي الى ان الدعوى القضائية شغلت الرأي العام الهولندي وشهدت اهتماما اعلاميا واضحا، جعلت من المستحيل بالنسبة للاشخاص الذين ورد ذكرهم في القضية، ان يعيشوا بشخصيتهم واسمائهم الحقيقية وسط المجتمع الهولندي، حتى وان برأتهم السلطات القضائية، وقال «ان موكلي اضطر الى ترك منزله الذي كان يعيش فيه، وطالبت له بمبلغ 150 الف يورو للحصول على سكن آخر في مكان اخر لا يعرفه فيه احد». وكان الادعاء العام الهولندي قد اعلن الاسبوع الاخير من مارس «آذار» الماضي، انه تقدم بطلب للاستئناف ضد الاحكام التي اصدرها القضاء الهولندي في العاشر من نفس الشهر، في قضية تنظيم «خلية العاصمة»، الذي قالت عنه النيابة العامة انه منظمة اجرامية ذات صبغة ارهابية وايد القضاء ذلك.