علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة) أحيا في المدة الأخيرة جسور الاتصال مع بعض تشكيلات اليسار عقب تأزم العلاقة بين الطرفين على إثر الموقف الذي دافع عنه الاتحاد الاشتراكي بخصوص القانون المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب خلال استحقاقات العام المقبل، الذي يشترط حصول الحزب الذي يترشح باسمه أحد الأعضاء على نسبة 3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2002. وإذا كان الحزب جديدا يخوض لأول مرة غمار الانتخابات فإن مرشحه ملزم بالحصول على توقيعات منتخبين تزكي ترشيحه. ورأت الأحزاب الصغرى والحديثة النشأة في القانون المذكور الذي صادقت عليه الغالبية الحكومية في مجلس حكومي سابق، اقصاءً لها لكنه لم يدرج ضمن جدول أعمال آخر مجلس وزراء رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، ما فسر أنه إشارة هادئة للحكومة كي تعيد النظر في القانون المثير للجدل في اتجاه بلورة صيغة توفيقية لا تشعر معها الأحزاب الصغيرة ذات التوجهات المختلفة أنها مقصية من المعترك الانتخابي، خاصة ان تأويلات فقهية ظهرت مفادها بأن القانون الانتخابي بصيغته الحكومية ربما يتنافى في روحه مع نص الدستور الذي يساوي بين المغاربة ويمنحهم حق الترشيح والانتخاب. وما زال مشروع القانون في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء الذي لم يتحدد موعد له، ثم يحال بعده على أنظار البرلمان للإقرار النهائي له.
وطبقا لذات المصادر فإن الاتحاد الاشتراكي، ابلغ حلفاءه الآيديولوجيين وخاصة في حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، واليسار الاشتراكي الموحد، أن ما يجمع بين التنظيمات الثلاثة أكثر مما يفرق، وأنه لم يخطر ببال الحزب وقد انفتح على المجتمع بدون تحفظ، أن يكون سببا في إقصاء اليسار من السباق الانتخابي، وانه إنما يهدف بالأساس الى تخليق الحياة الحزبية، وإضفاء العقلانية عليها، وبالخصوص التصدي لعمليات المتاجرة بالتزكيات التي توزعها دكاكين حزبية صغيرة على الراغبين في الترشيح من ذوي المال، لقضاء مآربهم الخاصة في حالة وصولهم إلى البرلمان أو لمجرد تحقيق نوع من البروز الاجتماعي تتيحه الحملات الانتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الاتصالات التي بادر إلى القيام بها أصدقاء في التنظيمات الثلاثة جمعتهم سنوات النضال السياسي في الماضي ثم تفرقوا لأسباب وإشكالات تنظيمية وعقائدية، حققت (الاتصالات) نتائج وصفتها المصادر بالمتقدمة حيث أظهر الاتحاد لمحاوريه استعداده للتخفيف من القيود المقترحة في قانون انتخاب مجلس النواب، أثناء مناقشته من طرف غرفتي البرلمان.
يشار في هذا السياق إلى أن الاتحاد الاشتراكي لمس تململا في صفوف الغالبية الحكومية يسير في اتجاه التراجع عما اتفقت عليه، وأنها أصبحت تميل إلى الاقتناع أنها ربما أخطأت، على الرغم من ان الأعراف والمنهجية الديمقراطية تتيح للغالبية إصدار القوانين وللأقلية حق الاعتراض والامتثال إليها عندما تصادق عليها الأجهزة المخولة.