يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد غد الجمعة الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، وسيوجه الملك المغربي خطابا لممثلي الامة، ينتظر كما جرت العادة أن يتضمن التوجهات السياسية بخصوص المرحلة الجديدة.
وقال محمد سعد العلمي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن الدورة الخريفية المقبلة ستشهد مناقشة قرابة 23 مشروع قانون، ضمنها من وافق عليها مجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) وأحالها على مجلس المستشارين، أو العكس، ومنها ما عرضته الحكومة أخيرا على أنظار البرلمان.
وأكد العلمي أن قانون الموازنة لعام 2007 سيكون من بين القوانين التي ستحظى باهتمام البرلمانيين والحكومة معا، اضافة الى القوانين الستة المنظمة للانتخابات. وأوضح العلمي أن مدونة الانتخابات، على سبيل المثال ستمكن المغاربة ذكورا وإناثا، المولودين خارج التراب المغربي، والمقيمين بالخارج من التقدم بطلب التقييد في اللوائح الانتخابية العامة والترشيح في البلديات التي قيدوا فيها، وهذا يعد حدثا هاما لدعم مشاركة الجالية المغربية بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية داخل المغرب، والقانون المصاحب له والمتعلق بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة للسماح للاشخاص البالغين 18 عاما على الاقل، التسجيل فيها.
وأضاف الوزير العلمي أن الدورة المقبلة ستشهد ايضا دراسة قوانين تهم مجال التعمير، وتجفيف منابع الارهاب من خلال مشروع قانون يمنع غسل وتبييض الاموال، الذي يقدم تعريفا دقيقا لمفهوم عمليات غسل الاموال والوقاية منها، وكيفية مكافحتها من خلال بيانات المصارف والمؤسسات المالية وفقا لإجراءات قانونية، اضافة الى القانون المتعلق بالاماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي، وقانون متعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، اضافة الى قوانين أخرى ذات طبيعة دولية من قبيل التصديق على اتفاق الصيد البحري المبرمة مع الاتحاد الاوروبي.
وبخصوص إمكانية مراجعة القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب، الذي لم يعرض على المجلس الوزاري، نظرا لاحتجاج احزاب صغيرة على ما أسمته «الشروط المجحفة للمشاركة»، لم يستبعد العلمي إجراء تعديلات على مشروع القانون، الذي أثار نقاشا واسعا بين جميع الفرقاء السياسيين وحتى جمعيات المجتمع الحقوقي والمدني، موضحا أن كل حزب اتخذ موقفا من هذا القانون، حسب ما يعتبره ايجابا أو سلبا في بعض فصوله، لكن نظرا لأهمية القانون فإن الغالبية الحكومية، حتى لا يقال إنها تمارس الإقصاء، أجرت المزيد من المشاورات في الموضوع. وقال العلمي إن كل شيء قابل للمراجعة، والجميع سينتظر إحالة المشروع القانوني على البرلمان بمجلسيه للوصول الى صيغة توافقية والمصادقة عليه بغالبية الاصوات ولما لا بإجماع البرلمانيين.
وبخصوص كيفية التعامل مع حضور البرلمانيين المتابعين قضائيا، والخاضعين لرقابة القضاء في الجلسة الافتتاحية، أكد العلمي أن هذه الموضوع لم يناقش من قبل المجلس الحكومي لاتخاذ قرارسياسي ما، مبرزا أن الملف بيد القضاء ولايجب التدخل في شؤونه واستقلاليته. وبشأن ما سبق وأن وعد به إدريس جطو، رئيس الوزراء المغربي بشأن تقديم حصيلة حكومته، أعلن العلمي، أن جطو سيلقي العام المقبل تصريحا يتضمن حصيلة عمل حكومته منذ توليه رئاستها.