أرجأت المحكمة الابتدائية لمدينة وجدة (شرق المغرب)، أول من أمس، النظر في ملف محمد عبادي، الرجل الثاني في جماعة العدل والإحسان الاصولية شبه المحظورة، رفقة ستة من أعضاء الجماعة، وهم لطفي حساني، وعبد الله مبروكي، وزهير بوشيخي، وبوجمعة بوطهيري، وبوبكر لبحر، واسماعيل بن الطيب، الى غاية 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المحاكمة الأولى لعبادي تميزت بخروقات شابت إجراءات التحضير لها، مما استدعى المطالبة بتأجيلها، ذلك أن رئيس هيئة المحكمة لم يجد ملف النازلة أمام مكتبه فاضطر الى المناداة على مساعده لإحضاره، الامر الذي تطلب 15 دقيقة من البحث.
وكان عبادي ورفاقه متابعين بتهمة عقد تجمعات عمومية بدون سابق ترخيص، ويتعلق الامر بما تسميه الجماعة «مجالس النصيحة».
وتنتظر عبادي ثلاث محاكمات اخرى بتهم مختلفة، ضمنها تكسير أختام موضوعة من قبل السلطات على أقفال منزله، وتحدي قرار صادر عن السلطات، وعقد تجمعات بدون ترخيص قانوني، وبناء منزله دون احترام التصاميم القانونية للتعمير.
وفي السياق نفسه، منعت سلطات مدينة تاونات (شمال المغرب) جمعية اسمها «الفتح»، من عقد اجتماعات لها.
وانتقد مكتب الجمعية المنع واعتبره أعضاؤها بانه «غير قانوني»، مستنكرين التضييق الذي مورس على أنشطتها من قبل مختلف أجهزة الامن المحلية، وأكد منتسبوها تشبثهم بحقهم في مزاولة أنشطتهم في إطار ما يكفله القانون، خاصة أن مسؤولي الجمعية لهم وصل ايداع قانوني صادر عام 1999.
وفي مدينة ميدلت، تظاهر أعضاء جمعية «الشروق» أمام دار الشباب في المدينة احتجاجا على منع انشطتها، واحتجوا على قرار المنع وحملوا الجهات المعنية كامل المسؤولية، وطالبوا بوضع حد للاجراءات التي قالوا إنها «تعسفية ظالمة».