منعت السلطات المغربية، مساء أول من أمس، تظاهرة احتجاجية امام البرلمان، دعا إليها ائتلاف مغربي مناهض لعقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي للمطالبة بإلغاء هذه العقوبة. وقال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك تفكيرا في رفع دعوى قضائية ضد السلطات بسبب قرارها منع تنظيم التظاهرة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان، مضيفا أن الائتلاف المغربي سيطالب بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى قراره مراسلة الوزير الأول (رئيس الوزراء) ووزيري العدل والداخلية، وكذا الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام من أجل الضغط على السلطات المغربية.
وأضاف بن عبد السلام أن قرار السلطات المغربية بمنع الوقفة الاحتجاجية يصادر حق الجمعيات الحقوقية في التظاهر من أجل التعبير عن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام التي تعد عقوبة مشينة ولا إنسانية، مضيفا أن تجميد المغرب لتطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 يعبر عن رغبة في استجابة الحكومة المغربية لسيرورة عالمية مناهضة لهذه العقوبة.
وأوضح بن عبد السلام أن السلطات المغربية بررت منعها للوقفة الاحتجاجية بعدم وضع الائتلاف لتصريح بالتظاهرة الاحتجاجية لديها، مشيرا إلى أن هذا المبرر غير مفهوم لكون التظاهرات الاحتجاجية لا تحتاج إلى تصريح مسبق بسبب وجود أحكام للمجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.
ومن جانبه، أشار محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، إلى وجود تيار عالمي كبير من أجل منع عقوبة الإعدام يحتفل كل سنة باليوم العالمي لمناهضة هذه العقوبة، موضحا أن عدة دول ألغت العقوبة من تشريعاتها وممارساتها، مشددا على أن الفعاليات الحقوقية المغربية كانت تنتظر أن تقدم الحكومة المغربية هدية إلى الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية، وتعلن عن إلغاء عقوبة الإعدام من أجل إعطاء القدوة لبلدان أخرى، خصوصا بعدما أصبح المغرب عضوا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
وأشار السكتاوي إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام هو من التوصيات المهمة التي صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الواجب أن تجد هذه التوصية طريقها إلى التطبيق، مشددا على أنه من المهم جدا عدم حدوث ردة في المجال الحقوقي بالمغرب، لأن ذلك لا يخدم مصلحة بلد يبحث عن مستقبل جديد.
وأوضح محمد أحذاف،عضو الهيئة المسيرة للمركز المغربي لحقوق الناس، أن مكونات الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام الفت تنظيم مثل هذه الوقفات من أجل لفت انتباه السلطات المغربية إلى ضرورة ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المواثيق الدولية والانخراط في السيرورة الدولية لمناهضة هذه العقوبة غير الإنسانية، مشددا على أن قرار السلطات الأمنية بحشد قوات الأمن أمام مبنى البرلمان غير عادي، خصوصا أنه يمنع المحتجين من التعبير عن مطالب حقوقية مشروعة، مشددا على أن استعراض القوى الأمنية مخالف لما تبديه السلطات السياسية المغربية من رغبة في الحوار واستجابة لمطالب الحركة الحقوقية.