أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن سنتين على أيهم السامرائي، وزير الكهرباء في حكومة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، بتهمة الإهمال وإهدار المال العام. وكشفت مصادر عن ان قوة عسكرية أميركية أخرجت السامرائي من قاعة المحكمة ونقلته الى السفارة الأميركية. ورفض علي الشبوط، الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهة، التعليق على إخراج السامرائي من قاعة المحكمة وقال إن اختصاص المحكمة هو متابعة الأمور القضائية ولا علاقة لها بالأمور الأخرى. على الصعيد ذاته اتهم صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة لدى مجلس النواب، القوات الأميركية بمحاولة تهريب وزير الكهرباء الأسبق، وطالب في مؤتمر صحافي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل الفوري لمنع تهريب السامرائي. وقال الساعدي ان القوات الأميركية أخذت السامرائي وأنزلته الى السرداب الذي يقع تحت المحكمة المركزية لإخراجه من الباب الخلفي.
من جانبه انتقد وزير العدل العراقي، هاشم الشبلي، تصرف القوات الأميركية وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء العراقي من قبل السفارة الأميركية في العراق، سيما ان السامرائي يحمل الجنسية العراقية وهو مطلوب أمام القضاء لتنفيذ الحكم الصادر بحقه».