اوضح حسين الشمري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، ممثل حزب الفضيلة في الائتلاف العراقي الموحد، ان قانون «آليات واجراءات تشكيل الأقاليم، الذي اقره البرلمان العراقي الاسبوع الماضي، يلزم المحافظة التي ترغب بنظام الاقاليم (الفيدرالية) بتقديم طلب من قبل ثلث اعضاء مجلس المحافظة او عشر الناخبين في المحافظة، مشيرا الى ان الاستفتاء الشعبي هو الركيزة الأساسية لشرعية نظام الأقاليم. واكد الشمري لـ«الشرق الاوسط»، ان نظام الاقاليم، الذي سيبدأ العمل به بعد 18 شهرا، يتضمن وحسب الآلية المتبعة للتنفيذ، بموجب القواعد القانونية الدستورية، تقديم طلب الى رئاسة الوزراء، وستتم احالة الطلب من قبل مجلس الوزراء الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، يشمل تنظيم استفتاء شعبي في المحافظة الراغبة بالعمل، وفق نظام الاقاليم للوقوف على ما يقرره الرأي العام بالعمل وفق نظام الاقاليم من عدمه، مبينا ان شكل الاقليم يحدد بتقديم طلب في الرغبة بالاتحاد مع محافظات اخرى (وسط وجنوب) ، او محافظة واحدة تعمل بالنظام الفيدرالي ضمن الدولة الاتحادية. واشار الشمري الى ان نسبة المشاركة في الاستفتاء، الذي يقام في المحافظة يجب الا تقل عن 50% من عدد الناخبين، اي الاشخاص الذين يحق لهم الانتخاب في المحافظة، وان تكون نسبة التصويت بالاغلبية بالنسبة للمشاركين في الاستفتاء، من اجل ان يعد الاستفتاء ناجحا ومعمولا بنتائجه. وبين الشمري ان المرحلة اللاحقة للاستفتاء، تشمل فتح باب الترشيح الى المجلس التشريعي الجديد للمحافظة او الاقليم، اذ يحدد موعد لاقامة انتخابات تجرى لهذا الغرض، يشارك فيها المواطنون الذين يحق لهم الانتخاب. اما عدد اعضاء المجلس التشريعي المنتخب، فانه يتحدد بحسب التعداد السكاني للمحافظة او الاقليم المتكون من عدد من المحافظات، اذ يمثل كل 35-50 ألف شخص مقعدا واحدا في المجلس التشريعي، وبذلك يحدد اعضاء المجلس التشريعي على ضوء عدد نفوس المحافظة او المحافظات المكونة لاقليم واحد. واضاف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، انه بعد انتهاء الانتخابات وفرز الاصوات من قبل المفوضية العليا للانتخابات وتحديد الاعضاء الفائزين لعضوية المجلس التشريعي، يصار الى انتخاب رئاسة للمجلس التشريعي، ومن ثم تقوم السلطة التشريعية بتكليف احد الاشخاص المعروفين للبدء في تشكيل سلطة تنفيذية للاقليم تقدم الى المجلس التشريعي للحصول على الثقة ومزاولة نشاطها او حجب الثقة عنها، من اجل تشكيل حكومة جديدة للاقليم، والعمل ضمن نطاق الحكومة الاتحادية.
تجدر الاشارة الى ان نظام الاقاليم الذي اقر الاسبوع الماضي، احدث جدلا واسعا حول شرعية تمريره في مجلس النواب العراقي، بنسبة تصويت 142 عضوا من اصل مجموع اعضاء المجلس البالغ عددهم 275 عضوا، وقد عارضت جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني القانون. كما عارضته قوى سياسية ضمن الائتلاف العراقي الموحد هي التيار الصدري وحزب الفضيلة.