انفجرت أزمة جديدة بين المحاكم الإسلامية والأمم المتحدة بعد قرار المنظمة الدولية تعليق نشاطاتها وسحب موظفيها الدوليين عن المناطق التي تسيطر عليها المحاكم الإسلامية بسبب ما قالته عن وجود تهديدات على حياة موظفي الأمم المتحدة.
ووصف الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية في الصومال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة مقديشو قرار الأمم المتحدة بسحب موظفيها عن الصومال «بأنه تخل عن مسؤوليتها تجاه الشعب الصومالي». وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق نشاطاتها في الصومال وسحب موظفيها الدوليين عن الصومال أول من أمس بعد تلقيها تهديدات من قبل جماعات صومالية لم يكشف عن هويتها. وجاء قرار الأمم المتحدة بسحب موظفيها الدوليين عن الصومال ليفجر أزمة جديدة بين الامم المتحدة والمحاكم الإسلامية التي تسيطر على نحو نصف المساحة الجغرافية للصومال، وقال الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية إن هذا القرار بمثابة تخلي المنظمة الدولية عن مسؤولياتها الإنسانية تجاه الوضع في الصومال. وأضاف الشيخ شريف ان قرار الأمم المتحدة بسحب موظفيها أمر غير مفهوم وغير مبرر، واعتبر القرار حربا جديدة ضد الشعب الصومالي موجهة الى الاستقرار الذي تحقق في الفترة الأخيرة. ودعا الشيخ شريف الصوماليين الى التوحد الى عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية. ونقلت بعض وسائل الإعلام عن عمال الإغاثة بأن ثلاثة تهديدات وصلت الى مكاتب الأمم المتحدة، اثنان منها عبر البريد الإلكتروني والآخر كتابة من متشددين إسلاميين، لكن الأمم المتحدة لم تحدد رسميا مصدر التهديدات التي أدت الى تعليق نشاطاتها وسحب موظفيها من المناطق الخاضعة لسيطرة المحاكم الإسلامية.
وتقوم الأمم المتحدة بمساعدة الصومال عبر منظماتها المختلفة في دعم المؤسسات الانتقالية وتدفع مرتبات النواب في البرلمان الصومالي وتدريب الشرطة كما تقدم مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الجفاف الا أن أعمالها كانت تتعرض لمشاكل جمة بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في الصومال خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى تجددت المخاوف من اندلاع اشتباكات بين ميليشيات المحاكم الإسلامية والميليشيات القبلية التابعة لوزير الدفاع الصومالي العقيد بري هيرالي الذي يسعى الى استعادة مدينة كيسمايو الساحلية من المحاكم الإسلامية. وتسود أجواء من التوتر منطقة جوبا في جنوب الصومال بعد ان بدأت ميليشيات العقيد هيرالي بالتحرك نحو كيسمايو الخاضعة لسيطرة المحاكم الإسلامية. وقد انضمت مئات الميليشيات التابعة لأحد النواب في البرلمان الصومالي الذي يدعى يوسف كانتي الى ميليشيات وزير الدفاع الصومالي في حملة جديدة لاستعادة مدينة كيسمايو من المحاكم الإسلامية. وفي كيسمايو وضعت المحاكم الإسلامية قواتها في حالة استنفار قصوى تحسبا لهجوم تشنه الميليشيات القبلية التي يتزعمها وزير الدفاع الصومالي، وتتهم المحاكم الإسلامية الحكومة الإثيوبية بإعادة تسليح أمراء الحرب الصوماليين لإضعاف المحاكم الإسلامية عسكريا بعد أن بسطت سيطرتها على نحو نصف المساحة الجغرافية للصومال. وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت استيلاء المحاكم الإسلامية على مدينة كيسمايو الشهر الماضي تصعيدا عسكريا يناقض اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الصومالية الانتقالية والمحاكم الإسلامية في الخرطوم بداية الشهر الماضي، لكن المحاكم الإسلامية قالت ان ما حدث في كيسمايو لا علاقة له باتفاقية الخرطوم التي رعتها الجامعة العربية بين الطرفين لأن كيسمايو لم تكن تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية. ومع تأكيدات الطرفين على التزام الحوار والمشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات السلام المقرر عقدها في الخرطوم في 30 من الشهر الجاري الا أن التطورات العسكرية الأخيرة وتحريك الطرفين لميليشياتهما في أكثر من جبهة في جنوب ووسط الصومال تجعل احتمالات التصادم بينهما واردة في أية لحظة. من جهة أخرى، قامت السلطات في العاصمة الصومالية امس باعدام شخص ادين بتهمة القتل، وتم اعدامه رميا بالرصاص، في ثاني عملية اعدام علني منذ استيلاء «المحاكم» على المدينة. وتجمع مئات من سكان مقديشو لمشاهدة عملية الاعدام التي جرت في اكاديمية الشرطة سابقا في جنوب العاصمة، حيث قامت مجموعة من الرجال المقنعين باطلاق النار على مهاد عبدي اوغاس (25 عاما) بناء على حكم اصدرته المحكمة الشرعية.