اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، انه عازم على المضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي في بلاده، باعتباره خيارا لا رجعة فيه، بالنظر الى ما يمتلكه المغرب من ضمانات جوهرية ثابتة، قال انه مؤتمن عليها، مهما تغيرت الظرفيات والغالبيات. وجدد ملك المغرب، في خطاب القاه امس في البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، تأكيده على العمل من اجل تحصين المكتسبات وترسيخ مواطن القوة في المسار الديمقراطي والتنموي في بلاده والتصدي لمكامن الخلل فيه.
ووجه العاهل المغربي رسائل واضحة للمواطنين والاحزاب السياسية والسلطات العمومية، في افق الانتخابات التشريعية لعام 2007. وقال للمواطنين ان المواطنة المسؤولة تستوجب المشاركة الايجابية في كل مجالات الحياة الوطنية، مشيرا الى ان المطلوب منهم ليس مجرد الادلاء باصواتهم، ولا النظر الى السياسة على انها لحظة اقتراع، او مسألة احتراف حزبي، تحتكره الطبقة السياسية وحدها، بل المطلوب، يقول الملك محمد السادس، هو الانخراط القوي والمستمر في العمل السياسي الملتزم، على كل مستوياته الديمقراطية واوراشه التنموية. وقال العاهل المغربي انه من منطلق ايمانه انه لا ديمقراطية تمثيلية بدون احزاب، فانه يدعوها، وهي تخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، لاحترام الناخب ومخاطبته بلغة الوضوح والحقيقة. ودعا الملك محمد السادس الاحزاب ايضا، الى طرح القضايا الكبرى للبلاد في برامجها، وان تقترح لها افكارا جديدة، وآليات قابلة للتنفيذ.
وفي سياق ذلك، وجه العاهل المغربي الحكومة الى مواصلة العمل على توفير كل الضمانات، لاجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وتأمين شروط المنافسة الشريفة، بالتزام الحياد الايجابي، في مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي لكل الخروقات. ودعا العاهل المغربي جميع الفاعلين المعنيين بالانتخابات، الى المساهمة بفعالية في جهود تخليقها، والسمو بها عن المزايدات العقيمة، وعن الاستعمال اللامشروع للمال والنفوذ، مع الترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية، وجعل مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا. واوضح العاهل المغربي انه «مهما تكن مكاسبنا في بناء الديمقراطية بدون اقترانها بالتنمية البشرية، فانها ستظل مجرد هياكل صورية»، معتبرا ان التنمية البشرية بتوفيرها لوسائل العيش الكريم، هي خير دعامة لتحقيق الديمقراطية، كما ان الديمقراطية بتعميقها للوعي بالالتزام الوطني، تعد تنمية سياسية فعلية، تساهم في النهوض بالتنمية البشرية. واضاف الملك محمد السادس انه من هذا المنطلق كان حرصه ان تعتمد مبادرة التنمية البشرية، التي اطلقها العام الماضي، مقاربة جديدة في التعامل مع القضايا الاجتماعية، تقوم على التوفيق بين الرهانات الشمولية والانشغالات اليومية للمواطن. وذكر العاهل المغربي ان المبادرة شكلت في حد ذاتها قطيعة مع انماط التفكير والطرق التقليدية لتدبير الشأن العام، بل وتنطوي على قطيعات عديدة، على مستوى التخطيط والتمويل، والانجاز والتقييم واللاتمركز، معتبرا ان هذه القطيعات من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي.
وختم العاهل المغربي خطابه بالقول: «واذا كانت جولاتنا عبر ربوع المملكة مكنتنا من الوقوف على الانجازات التي تحققت، وعلى بعض المعيقات والصعوبات، التي يتعين التصدي لها، فان ما نتوخاه من هذه المبادرة هو احداث تغيير في ثقافة وسلوك الفاعلين فيها، والمستفيدين من برامجها، على حد سواء، بترسيخ مبادئ المشاركة والشراكة والحكامة الجيدة، باعتبارها من صميم الممارسة الديمقراطية الحديثة».