يبحث وزيرا المياه والري الأردني والسوري في عمان غدا، مجمل القضايا المائية المشتركة بين البلدين خاصة الاتفاقية المائية الثنائية الموقعة بينهما قبل عشرين عاماً.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري الأردنية عدنان الزعبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين سيبحثان جدول أعمال اللجنة المشتركة لحوض اليرموك ونوعية المياه في الحوض المشترك وإمكانية تبادل المعلومات والخبرات الأردنية والسورية، إلى جانب تنسيق عملية التخزين المائي في سد الوحدة التي يتوقع المباشرة فيها خلال الموسم الشتوي المقبل. وأضاف أن السد الذي تبلغ سعته التخزينية 110 ملايين متر مكعب، تعده الوزارة من ضمن أهم مشاريعها الاستراتيجية سيجري العمل في تخزين المياه خلال الموسم المطري المقبل. وقال الزعبي إن السد سيعزز التزويد المائي والسياسة المائية للأردن بشكل كبير، حيث سيوفر 30 مليون متر مكعب من المياه لري 31 ألف دونم من أراضي غور الأردن، بالإضافة إلى تزويد منطقة عمان بنحو 50 مليون متر مكعب لأغراض الشرب، وكمية أخرى للاستعمالات المنزلية والصناعية. وكان الأردن قد طالب الجانب السوري تعويضه عن مياه الجريان الدائم لمجرى نهر اليرموك بحوالي 15 مليون متر مكعب. وفي الوقت الذي يؤكد مسؤولون في وزارة المياه والري أن الأردن لا يحصل على كامل حقوقه المائية من سورية، وان كمية المياه المتدفقة عند مخرج نهر اليرموك في الجانب الأردني، اقل بكثير من الكمية المتفق عليها، فإن الجانب السوري يشير إلى امتلاكه صوراً جوية، تؤكد بأن الآبار الجوفية المحفورة في الجانب السوري، والتي يعتقد الأردن بأنها تستنزف حوض اليرموك، هي آبار خارج حوض اليرموك، وليس للأردن حصة فيها، لأنها تقع في حوض داخلي بسورية.