قال مسؤولون أميركيون ان الولايات المتحدة بدأت في هدوء حملة من المقدر أن تصل تكلفتها الى 42 مليون دولار لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة خصومه السياسيين في حركة حماس قبيل انتخابات فلسطينية مبكرة محتملة.
وتتضمن الخطة التي تقضي بتشجيع بدائل لحماس تقديم أموال للمساعدة على اعادة هيكلة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتقديم التدريب والمشورة الاستراتيجية لساسة وأحزاب علمانية يعارضون الاسلاميين في حماس. وجاء في مذكرة رسمية أميركية حصلت عليها رويترز «المشروع يدعم هدف توفير بدائل ديمقراطية للبدائل السياسية الشمولية أو الاسلامية المتشددة».
وتتزامن الحملة الأميركية مع مؤشرات على أن عباس يفكر في اقالة الحكومة التي تقودها حماس والتي ألحقت هزيمة بفتح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي في عملية قد تؤدي الى انتخابات تشريعية جديدة. ويقول مسؤولون ومستشارون أميركيون ان الخطة تنفذ دون ضجة لحماية الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدة أميركية ويصف زعماء حماس بعضهم بالفعل بأنهم متعاونون مع واشنطن وإسرائيل. وقال أحد المتعاقدين الذين يعملون مع فتح لحساب وزارة الخارجية الأميركية «لا نعمل من خلال اعلانات تلفت الانتباه الينا».
كما ستستخدم الاموال الأميركية لتشجيع جماعات «المراقبة» والصحافيين المحليين على مراقبة أنشطة حماس بينما سيخصص ما يصل الى خمسة ملايين دولار لمدارس فلسطينية خاصة تقدم نظاما تعليميا بديلا لنظام التعليم العام الذي تسيطر عليه حماس. وتصف الوثائق معظم البرامج بأنها جديدة.
وقال القنصل العام الأميركي جيكوب والس ردا على رويترز «لا شيء جديدا هنا.. والوثائق التي اطلعت عليها رويترز تشير بشكل متكرر الى برامج جديدة بدأت في الاسابيع الاخيرة». واستطرد القنصل قائلا «نحن لا نشجع حزبا بعينه. وفي الحقيقة اننا سنعمل مع أي حزب طالما أنه لا يرتبط بتنظيمات ارهابية». وشدد على انه لن يكون هناك تمويل مباشر للاحزاب.
ويقول المتعاقدون الأميركيون والمحللون السياسيون الفلسطينيون انه يمكن لـ«فتح» أن تتعلم من الاستراتيجية الانتخابية لحماس بترشيح عدد أقل من المرشحين في كل دائرة وكذلك بتكليف نساء بالدعاية الانتخابية في البيوت حيث يتمكن من دخول بيوت العائلات الاكثر محافظة.
وقال الملتقى الفكري العربي وهو أحد الجماعات ان واشنطن اتصلت به قبل شهرين لكنه رفض قبول أموال مخصصة لبرنامج يستهدف اقصاء سياسيا لحماس. وقال عبد الرحمن أبو عرفة المدير العام للملتقى «لا يمكننا أن نكون في موقف يقضي بعدم الاعتراف بحكومة انتخبها الشعب.. ومن ثم لن نتلقى أي أموال أميركية».
من جهته اتهم ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الإدارة الاميركية باحباط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف الشاعر أن ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اصر على فرض اشتراط ينص على قيام الحكومة الفلسطينية بالاعتراف باسرائيل ونبذ الارهاب. واضاف الشاعر ان الموافقة على الاملاءات الاميركية يعني ان الشعب الفلسطيني وقواه يقر بان كل ما قام ويقوم به من مقاومة ضد الاحتلال هو ارهاب. وقال الشاعر امام اجتماع نظمته نقابة المحامين في نابلس، وسط الضفة الغربية اول من امس «هذا سيجعل مقاومة الشعب الفلسطيني طيلة السنوات السابقة عرضة للتهكم والسخرية فضلا عن امكانية فتح باب المحاكمة لكل من شارك في المقاومة التي ستوصم بالارهاب». واكد ان الأميركيين رفضوا ان تعلن الحكومة الفلسطينية نبذ الارهاب وفي نفس الوقت تؤكد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال مقاومة هذا الاحتلال. واعتبر الشاعر ان الحوارات التي تجري في غزة ليست حوارات فلسطينية فلسطينية تهدف للبحث عن سبل للخروج من الازمة الحالية، و«انما تدور حول التزام أي حكومة قادمة بالاشتراطات الدولية وفي مقدمتها الاعتراف باسرائيل ونبذ الارهاب». وشدد الشاعر على أنه «لا توجد كعكة يمكن تقاسمها».