لقي 13 فلسطينيا مصرعهم في الساعات الـ24 الاخيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، بينهم طفلة عمرها عامان، وأم لخمسة أطفال و3 ناشطين من عناصر كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس. وتحدثت أنباء بأن الجيش الاسرائيلي يستعد لشن حملة واسعة النطاق على غزة خلال ايام بهدف تدمير البنية التحية للمقاومة، واطلاق سراح جنديه المخطوف هناك منذ عدة اشهر، لكن خاطفيه ردوا على الوعيد الاسرائيلي بانهم لن يطلقوا الجندي «حتى لو تم تدمير قطاع غزة باكمله». وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرة استطلاع اسرائيلية بدون طيار اطلقت صاروخاً على الاقل على سيارة مدنية بيضاء اللون كان يستقلها ثلاثة من عناصر القسام، الأمر الذي أدى الى مقتلهم على الفور. وذكرت أن القتلى هم عماد رشاد المقوسي، 30 عاماً، القائد المحلي لكتائب القسام في بيت لاهيا الى جانب العضوين عصام ضاهر ومحمد التلولي. واكد متحدث عسكري اسرائيلي حصول الغارة التي ادت الى تدمير السيارة بالكامل، في حين اسفر عن تطاير اشلاء القتلى في كل اتجاه، وقد استغرق وقت طويل في جمع هذه الاشلاء. وفي حي الشجاعية، قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفلة، وجرح عشرة آخرون في قصف استهدف منزل احد قادة حركة حماس اشرف فروانة. وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف اسفر عن مقتل كل من ايمن الحرازين والطفلة ايمان الحرازين، عامان، وايمن فروانة شقيق المستهدف. واكد شهود عيان ان القصف ادى الى تسوية المنزل بالأرض. وفي جنوب شرق قطاع غزة، قامت وحدة اسرائيلية خاصة فجر امس بقتل سيدة فلسطينية، أم لخمسة اطفال، في حي الفراحين، ببلدة خزاعة. وذكر شهود عيان ان عناصر الوحدة الخاصة تسللوا الى الحي وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي، الأمر الذي ادى الى اصابة زهرة احمد قديح، 33 عاماً، بينما كانت في منزلها، حيث اصيبت بعيار ناري في الصدر، الامر الذي ادى الى مقتلها على الفور.
وواصلت قوات الاحتلال تدمير البيوت الفلسطينية في ارجاء قطاع غزة. فقد قامت طائرة اسرائيلية من طراز اف 16، فجر امس بالقاء قنبلة تزن نصف طن على احد المنازل في حي «عسقولة» في مدينة غزة، الأمر الذي ادى الى تدميره بشكل كامل. وذكرت مصادر فلسطينية أن المنزل يملكه صالح الرياشي، والد ريم الرياشي التي نفذت قبل اربع سنوات عملية تفجيرية في حاجز عسكري شمال القطاع، وقتلت اربعة من جنود الاحتلال، وكانت اول ام فلسطينية تنفذ عملية تفجيرية.
وسبق لجيش الاحتلال ان قصف المنزل قبل عام، ويحتوي على ورشة لتصنيع بطاريات السيارات. ويأتي التصعيد العسكري الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن اقتراب موعد الاجتياح العسكري الإسرائيلي الشامل لقطاع غزة. وأشارت الى ان عمليات الاغتيال والتوغل التي يقوم بها جيش الاحتلال تأتي لتهيئة الجيش لشن هذه العملية الواسعة. واشارت الى ان قيادة الجيش الإسرائيلي تخطط من وراء هذه العملية الى تقليل عمليات إطلاق الصواريخ والضغط على الفلسطينيين لإعادة موضوع الجندي الأسير جلعاد شليط الى سطح الأحداث الراهنة، الى جانب المس بالبنية التنظيمية والعسكرية لحركات المقاومة والعمل على وقف عمليات تهريب الأسلحة.
ونقلت القناة عن مصادر في الجيش قولها إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية فشلت تماماً في الحصول على أية معلومات حول الجندي الإسرائيلي الأسير شليط، وإن قطاع غزة يتسلح أكثر وأكثر، الأمر الذي يستدعي اسرائيل للتدخل بسرعة. واشارت مصادر اسرائيلية عليمة ان الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات لتنفيذ عملية كهذه بأي ثمن، ليس فقط من أجل التخلص من هذا الملف والتحرر من خطر صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين وحسب، بل من أجل تحقيق مكسب عسكري للجيش يغير من الصورة السلبية التي خرج بها هذا الجيش من الحرب في لبنان. وحسب تلك المصادر، فإن المخابرات الاسرائيلية وصلت الى قناعة بأن اطلاق سراح شليط في اطار صفقة تبادل أسرى سيؤدي الى خروج «حماس» بانتصار شعبي ضخم في المناطق الفلسطينية، وان تبعات هذا الشعور بالانتصار ستكون بالغة الخطورة على السياسة الاسرائيلية المستقبلية. ولهذا، فإنها تفضل عملية تحرير بالقوة على أي خيار ممكن آخر، مع العلم أن عملية كهذه ستكون محفوفة بالأخطار وتهدد حياة الجندي الاسرائيلي نفسه. من ناحيتها، أكدت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية، احدى حركات المقاومة التي شاركت في اسر شليط أن إسرائيل لن تستعيد شليط «حتى لو أبادت غزة عن بكرة أبيها». وقال أبو مجاهد الناطق الإعلامي باسم «ألوية الناصر» فى تصريح صحافي أن إسرائيل لن تحصل على جنديها الأسير في القطاع حتى لو قامت بعمليات عسكرية واسعة في كل أنحاء قطاع غزة لأنها لن تجده، موضحا أن حل قضية الجندي الأسير هو بالتفاوض عبر طرف ثالث.
وأوضح أبو مجاهد في تصريحاته انه فى حال أصرت إسرائيل على استخدام الحلول العسكرية لإطلاق سراح جنديها الأسير، فإنها ستجد ما لا تتمناه. وشدد ابو مجاهد على أن فصائل المقاومة لديها مطالب عادلة وشرعية من أجل إطلاق سراح الجندي، والحكومة الإسرائيلية على علم بهذه المطالب، مؤكدا ان محاولة إسرائيل تحرير أسيرها بالقوة امر مستحيل لان المقاومة الفلسطينية «تتخذ احتياطاتها اللازمة ولديها من المعلومات الاستخباراتية الكم الكافي الذى يمكنها الاحتفاظ بهذا الملف سنوات قادمة في سبيل تحقيق مطالبها الشرعية».