دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، الى اقامة دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967. وأكد ان «حماس لن تعترف باسرائيل ولن تنبذ المقاومة ولن تستسلم لمن يريد الانقلاب عليها».
وقال مشعل امام قيادات فلسطينية بعد حفل افطار في دمشق «ادعو الى قمة عربية فلسطينية تطالب بدولة في غضون اربع سنوات». واوضح انه يريد «الدولة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 مع القدس وحق العودة». واكد مشعل الذي يعيش منفيا في دمشق «نحن قادرون على ذلك.. اسرائيل اضعف من ان تفشل هذه الخطة». وقال ان «المخرج الحقيقي هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية حقيقية على اجندة فلسطينية لا تنفرد فيها حماس ولا فتح وتشارك فيها القيادات الفلسطينية المستقلة وباقي المنظمات»، مشددا على ان «لا شيء يمنع تشكيلها إلا اذا احتكمنا الى الولايات المتحدة».
ودعا مشعل «الجميع من حماس وفتح والاجهزة الامنية للعودة من جديد الى احترام الخطوط الحمر وتحريم الدم الفلسطيني»، مضيفا «من حقنا ان نختلف ولكن بطريقة سلمية». واكد «لا مشكلة مع فتح، نحن شركاء في النضال»، متسائلا «أليس مؤلما الى جانب الحصار ان تجري عملية انقلاب اسود تدريجي على حكومة حماس الشرعية».
وقال ايضا «لا مشكلة مع بعض العرب رغم الاختلاف السياسي. مشكلتنا مع اعدائنا». واضاف «لن تكون معركتنا إلا مع اسرائيل والعرب هم اخوتنا مهما قسوا علينا». وحث العرب الى ان «يبادروا الى قرار شجاع برفض الحصار الاميركي ـ الاسرائيلي علينا»، وقال ان «جوع الاطفال في فلسطين هو في اعناق الامة العربية قبل ان يكون في رقبة اسرائيل».
واتهم مشعل الادارة الاميركية بالرهان على انقسام حركة حماس. وقال «ليس من حق كوندوليزا رايس ان تتدخل في شأننا». واضاف «جاءت رايس في ظل المأزق الاميركي تريد اي نجاح، تريد انجازا شكليا، تريد تحريك التسوية بلقاء اسرائيلي ـ فلسطيني». واوضح «هي تحاول جذب بعض العرب ضد الملف الايراني النووي». وقال ايضا «مشكلتنا هي مع اسرائيل ومع الادراة الاميركية وليست مع المجتمع الدوليش، مؤكدا ان «الولايات المتحدة لا تريد خيرا لنا».
وبالنسبة للجندي الاسرائيلي، جلعاد شاليط، الذي اسرته مجموعات فلسطينية مسلحة في 25 يونيو (حزيران) الماضي، قال مشعل «ان الشعب الفلسطيني لا يقبل تسليم الجندي الاسرائيلي إلا مقابل صفقة تبادل»، مضيفا «عندنا عشرة آلاف فلسطيني في سجون العدو سجنوا لانهم ناضلوا». واضاف «اقول لوالدي شليط ان الذي لا يريد الافراج عنه ليس الفلسطينيون بل (رئيس الحكومة الاسرائيلية) ايهود اولمرت».