يتجه وزراء خارجية الدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان الثلاثاء عن «انتهاء المفاوضات مع إيران (حول الملف النووي) بسبب عدم التوصل إلى نتيجة»، بحسب ما قال دبلوماسي أوروبي. وقال بيان صادر عن الرئاسة الفنلندية الحالية للاتحاد الأوروبي أمس، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة سوف يبحثون تطورات أزمة الملف النووي الإيراني خلال اجتماعاتهم المقررة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في لوكسمبورغ. وذكرت مصادر المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس، أن المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سوف يقدم تقريرا مفصلا حول المفاوضات المباشرة والهاتفية التي أجراها أخيرا مع علي لاريجاني المسؤول عن الملف النووي الإيراني.
وتوقعت المصادر نفسها أن يصدر في ختام الاجتماع، قرار ينص على عدم جدوى الاستمرار في العملية التفاوضية مع طهران، في ظل إصرار الجانب الإيراني على عدم الاستجابة للمطالب الأوروبية والدولية، ووقف تخصيب اليورانيوم، وهو أمر أشار إليه سولانا خلال مداخلة له أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الا ان وكالة الصحافة الفرنسية قالت انها علمت من خلال اطلاعها على مشروع القرارات ومن دبلوماسيين آخرين، ان الاعلان الذي سيصدر عن الدول الـ25 يترك الباب مفتوحا امام استئناف المفاوضات.
ويعتبر الاتحاد الاوروبي، بحسب مشروع القرار، ان «مواصلة ايران انشطة تخصيب اليورانيوم لا تترك امام الاتحاد خيارا آخر الا دعم المشاورات حول تدابير» عقابية يتخذها مجلس الأمن الدولي.
الا ان الاتحاد الاوروبي يشير الى ان «باب المفاوضات يبقى مفتوحا» مجددا «تعهده بالوصول الى حل يقوم على التفاوض»، داعيا ايران الى «اتباع الطريق الايجابي المعروض عليها».
الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن هناك «اتفاقا واسعا» توصلت اليه الدول الست الكبرى حول اعتماد «اجراءات تستهدف البرامج الباليستية (الصاروخية) والنووية الايرانية» في مجلس الامن الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للصحافيين «هناك اتفاق واسع من جانب الدول الست حول الفرصة المتاحة الآن لرؤية مجلس الامن الدولي يعتمد اجراءات تستهدف البرامج الباليستية والنووية الايرانية».
واضاف «سنعمل الآن على هذه الامور في نيويورك قريبا جدا»، في اشارة الى الدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) التي لم تحصل من طهران على قرار بوقف انشطتها الاكثر حساسية. وبالنسبة الى فرنسا، قال ماتيي «هذا لا يعني ان باب المفاوضات اقفل»، مضيفا «ان اقفال الباب نهائيا امام المفاوضات لا يشكل رؤيتنا للأمور». وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك، اعلن الاربعاء من جهته أن هناك «اتفاقا واسعا حول العقوبات المحتملة التي قد يتضمنها القرار، ولكن ليس حول التفاصيل».
واجتمع المديرون السياسيون في وزارات خارجية الدول الست الاربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لاختيار سلة من العقوبات التي يمكن ان يتضمنها قرار لمجلس الأمن قريبا ضد ايران. كما اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير في وقت لاحق امس انه لا يتوقع استئناف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وايران حول ملفها النووي وبالتالي لا يرى مانعا من احالة هذا الملف على مجلس الامن الدولي. وصرح شتاينماير للصحافيين في برلين انه نظرا لفشل المفاوضات بين سولانا ولاريجاني، فان على الاوروبيين ان «ينطلقوا من مبدأ» ان ليس ثمة مفاوضات اخرى مع طهران. واضاف «ولذلك ليس لدينا ما يمنع احالة الملف على مجلس الامن الدولي»، مؤكدا في الوقت نفسه «ان عرض التفاوض مع ايران ما زال قائما مع ذلك».
من جهته، قال نائب رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي كوهين بانديت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، انه ابلغ الجانب الإيراني من خلال الوفد الذي يمثل مجلس الشيوخ الإيراني الذي التقى به أخيرا في بروكسل، أن طهران أضاعت كثير من الوقت وان هناك استخدامات كثيرة سلمية للطاقة النووية تستطيع أن تستفيد منها طهران ويجب عليها أن تتعاون مع المنظمات الدولية بكل شفافية. وكان سولانا قد أعلن أمام البرلمان الأوروبي، أن الوقت قد حان لكي يختار الإيرانيون إما إحالة الملف لمجلس الأمن ودراسة فرض عقوبات، أو الاستجابة للمطالب الدولية وإظهار مزيد من المرونة في العملية التفاوضية. وعقد أعضاء الوفد الإيراني مناقشات مطولة مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بحضور أعضاء لجنة الصداقة الأوروبية الإيرانية داخل البرلمان، وهي اللجنة التي تشكلت منذ عامين وعقدت مع وفد إيراني للمرة الأولى. وخلال الجلسة انتقد الوفد الإيراني عدم مرونة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني.
وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني محمود محمدي، خلال الاجتماع، الاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات المتعلقة بالعلاقات التجارية والتعاون والتي أوقفها الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف النووي بين الجانبين، وركز الجانب الإيراني خلال المناقشات على ضرورة عدم الربط بين التعاون والتجارة بين الجانبين والخلاف النووي. ودعا محمدى الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بمرونة أكبر في المفاوضات مع إيران، وغيرها من الدول التي تخضع باستمرار لتهديد خاصة من قبل أوروبا. وأكد محمدى أن العلاقات التجارية الجيدة بين إيران والاتحاد الأوروبي ستساعد في إحراز تقدم في القضايا الخلافية بين الجانبين وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني. وحاول أعضاء في الوفد الإيراني خلال اللقاء إقناع الجانب الأوروبي بضرورة العمل من اجل الفصل بين العلاقات التجارية بين الجانبين وأزمة الملف النووي وقالوا إن دعم العلاقات التجارية والثقافية ومساندة طهران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كلها أمور لو تحققت يمكن أن تساهم في تحقيق تقدم في المحادثات بين الطرفين ولكن في كل الأحوال يجب الفصل بين الأمرين. كما تناولت المناقشات عدد من القضايا التي تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وملفات تتعلق بالمراة ووضعيتها في المجتمع الإيراني وحقوق السجناء ووضعيتهم داخل السجون الإيرانية وملفات أخرى.