اعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواجهة خطر الشيخوخة في ظل تزايد عدد المسنين بين سكان دول المجموعة الاوروبية الموحدة، وهو الامر الذي يترتب عليه حدوث نقص في الأيدي العاملة مما يحمل اثارا سلبية على نواحي مختلفة.
وترى المفوضية أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتمثل في تجديد التركيبة السكانية وخلق فرص عمل ورفع سقف سن العمل وزيادة الانتاجية المنافسة وتشجيع اندماج الأجانب والمهاجرين في المجتمعات الأوروبية ومساعدة المواطن على إيجاد توازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، خاصة النساء، بحيث لا يكون الإنجاب عائقا في وجه الاستمرار والتقدم المهني، وكذلك ضمان استمرار الرعاية الاجتماعية على المدى البعيد.
وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاجتماعية والعمل فلاديمير شبيدلا، «أن تزايد نسبة الشيخوخة بين المواطنين الأوروبيين يمثل قنبلة موقوتة يتعين سرعة مواجهتها من الآن، خاصة في ظل انخفاض معدلات الإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار وخروج نسبة كبيرة من السكان من سوق العمل، بسبب بلوغهم سن التقاعد».
وفي تقرير اصدره المصرف المركزي الأوروبي، لشهر أكتوبر الحالي تضمن تحذيرا، من أن تصاعد أعداد المسنين في منطقة اليورو بالمجموعة الأوروبية الموحدة قد يقلص مستوى النمو الاقتصادي إلى النصف بحلول عام 2050. وأفاد التقرير بأنه في حالة عدم التوصل إلى حلول لنزع فتيل «قنبلة المسنين الأوروبيين» فإن النمو للناتج المحلي الإجمالي من العام الجاري إلى 2050 سيتوقف على معدل1 في المائة، بينما سجل نسبة 2.1 في المائة في الأعوام 1995-2005. وقدر التقرير أن تلتهم التأمينات الاجتماعية، بدءا من العام الجاري إلى 2050، حوالي 3 في المائة من مجمل الإنفاق الحكومي بدول اليورو.
وأفاد التقرير بأن متوسط الإنفاق الحكومي في بند المعاشات في دول منطقة اليورو، سيأخذ سنوياً 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من الآن إلى 2030 في حين أنه سيرتفع ليصل إلى 1.9 في المائة في الأعوام 2031-2050.
وفي نفس الاطار، اعلنت المفوضية الأوروبية انها سوف تنظم المنتدى السكاني الأوروبي الأول، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الاول) الحالي، حيث يجتمع العديد من الخبراء لبحث سبل تجاوز المشكلة السكانية في الاتحاد الأوروبي، وتقديم أفكار جديدة في هذا الشأن للدول الأعضاء من أجل مواجهة ما يسمى بـ«شيخوخة الشعوب الأوروبية»، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً جدياً للازدهار الاقتصادي والتوازن السكاني والاجتماعي في أوروبا. وكانت دراسات سكانية أوروبية صدرت في وقت سابق من هذا العام قد قرعت ناقوس الخطر، إذ حذرت من ظاهرة تناقص أعداد الشعوب الأوروبية، وخاصة في ظل تنامي أعداد الأجانب الوافدين، وهو الأمر الذي يستوجب حلولاً عاجلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.