اكد مصدر في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» ما اوردته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية باللغة العبرية امس، من معلومات حول وجود معسكر تدريب أميركي في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، لقوات الحرس الرئاسي الخاضع مباشرة لإمرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). وقال المصدر انه علم من رئيس الحرس الرئاسي، منير الزعبي، ان هناك معسكر تدريب للحرس في مدينة اريحا، وان ضباطا اميركيين يشرفون على تدريب الكوادر الفلسطينية. ووصفت «معاريف» هذه القوات بأنها «جيش دفاع أبو مازن»، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني يموله حسب زعمها بأموال أميركية. كما قامت بنشر صور قالت انها التقطت للمعسكر، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مقر أمني كبير يُبنَى بإشراف أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن الحرس الرئاسي يضم أفراد النخبة من جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى قوات أمن الرئاسة، التي تلقت في الآونة الأخيرة سلسلة من التدريبات العسكرية في الخارج، في دول عربية وأوروبية. وفي هذا السياق، نقل «المركز الفلسطيني للإعلام»، عن مصادر فلسطينية لم يسمها أن اللواء توفيق الطيراوي نائب رئيس جهاز المخابرات، هو من يشرف على بناء هذا المعسكر في أريحا والمقام على مساحة واسعة، وهو جزء من كلية عسكرية. ووفق هذه المصادر، فان الطيراوي يتابع خطوات البناء، سواء كان في الأراضي الفلسطينية أو في الخارج، من أجل إنجازه بوقت قياسي. ويجري العمل في المعسكر الذي ستبلغ تكاليفه حوالي 20 مليون دولار، وانه يقع على ارض مساحتها 16 فداناً. وتقول «معاريف» إن ابو مازن يدرب هذه القوات الخاصة به، استعداداً لما تصفه بـ«اقتتال داخلي». وكان حرس الرئاسة الخاص المنبثق عن جهاز «قوات الـ17» الذي اوكلت له مهمة حماية المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد تسلم في يونيو (حزيران) الماضي شحنة من الأسلحة سمحت اسرائيل بوصولها من الأردن بهدف تعزيز وضع أبو مازن في الأوضاع الامنية المتأزمة في الاراضي الفلسطيني والصراع على السلطة بين حركتي حماس وفتح. واستعدادا لمواجهة مع «حماس»، حسب قول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في كلمة القاها أمام مجلس العموم البريطاني في 13 يونيو (حزيران) الماضي. يذكر ان أبو مازن طالب اسرائيل اكثر من مرة، بالسماح للسلطة بشراء السلاح، بطريقة شرعية. وقال أبو مازن في غير مناسبة إن بإمكانه شراء السلاح من السوق السوداء او تجار اسلحة، لكنه لا يريد ان يفعل ذلك، بل يريد شراء السلاح وإدخاله بطرق شرعية. وطالبت «حماس» في حينها من الرئاسة الفلسطينية بتوضيح موقفها من تصريحات أولمرت حول موافقته على تزويد الحرس الرئاسي بأسلحة وذخائر لمواجهة «حماس»، مؤكدة خطورة هذا الأمر حال كان صحيحاً. وضمت شحنة السلاح 960 رشاشا أميركي الصنع من طراز «إم 16» وكميات ضخمة من ذخيرتها (الإذاعة الإسرائيلية قالت إنها 1500 قطعة). ووزعت هذه الكمية وفقا للصحافة الاسرائيلية على النحو التالي 400 للضفة و560 للقطاع. وقد جرى تخزين هذه الاسلحة حسب مصادر الاعلام الاسرائيلية في مقار الرئاسة.