القدس المحتلة ـ ا. ف. ب: الى جانب الرئيس الاسرائيلي موشيه قصاب الذي اوصت الشرطة الاسرائيلية بملاحقات بحقه بتهمة التحرش الجنسي، هناك العديد من المسؤولين الاخرين في اسرائيل الذين تعرضوا لملاحقة قضائية.
ففي يوليو (تموز) 2000 استقال سلفه عازر وايزمن الذي انتخب في مايو (ايار) 1993 واعيد انتخابه في مارس (اذار) 1998، بسبب فضيحة تهرب من الضرائب وفساد. وفي الثمانينات حين كان وزيرا او نائبا، قبل اموالا من رجل اعمال فرنسي هو ادوار ساروسي واعتبرها «هدايا من صديق قديم».
وفي عام 2001، حكم على وزير الدفاع السابق الجنرال اسحق موردخاي بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة في وزارته.
وفي عام 1999، افلت رئيس حزب الليكود حاليا بنيامين نتنياهو في اللحظة الاخيرة من ملاحقات قضائية. وكان يشتبه في انه اراد تسديد كلفة اعمال ترميم اجراها في منزله الخاص من اموال دافعي الضرائب وانه حاول حيازة هدايا تلقاها بصفته رئيسا للوزراء في حين انه يفترض به ان يعيدها الى الدولة. من جهة اخرى حكم على النائب عن الليكود عومري شارون ابن رئيس الـوزراء السابق ارييل شارون الموجود على فراش الموت في المستشفى، في الاونة الاخيرة بالسجن تسعة اشهر بتهمة «الادلاء بافادة كاذبة» تحت القسم و«التزوير واستخدام وثائق مـزورة» في اطار قضية تمويل الحملة الانتخابيـة لوالده عام 1999. وفي ختام محاكمة طويلة، حكم على الرئيس السـابق لحزب شاس المتطرف لليهود الشـرقيين ارييه درعي في 2001 بالسجن ثلاث سنوات مع النفـاذ بتهمـة الفسـاد واستغـلال الثقـة. وقضى ثلاثة ارباع مدة عقوبتـه ثم افـرج عنه بسبب حسن سلوكه.
وهناك العديد من المسؤولين السياسيين حاليا الذين تدور حولهم تحقيقات قضائية ومنهم وزير العدل السابق حاييم رامون المتهم بأنه قام بتقبيل شابة موظفة في وزارته رغما عنها وتساحي هنغبي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المتهم بالفساد والتزوير واستغلال الثقة ونكث اليمين، وهي جنح ارتكبها حين كان وزيرا للبيئة بين 1999 و2003. وبحسب معلومات الصحافة فانه يشتبه ان رئيس الوزراء الحالي ايهود اولمرت جمع اموالا بشكل غير شرعي لتمويـل احدى حملاته الانتخابية بفضل صفقة عقارية تمت قبل عشـر سـنوات.
واوصى مفتش دولة اسرائيل ميشا ليندنشتراوس في الاونة الاخيرة بفتح تحقيق جنائي بحق اولمرت حول التعيينات السياسية التعسفية المفترضة التي قام بها حين كان وزيرا للتجارة والصناعة بين عامي 2003 و2006.
يذكر الاسرائيليون ايضا ان اسحق رابين رئيس الوزراء الذي اغتيل في 1995، استقال من ولايته الاولى كرئيس للحكومة عام 1997 بعدما كشفت صحيفة ان زوجته ليا تملك من دون علمه حسابا مصرفيا في الخارج وهو ما كان يشكل مخالفة للقانون انذاك.