يعتزم قاضي التحقيق المغربي في محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، اليوم مواصلة البحث التفصيلي في ملف اربعة بريطانيين اعتقلوا قبل عدة اسابيع في الرباط، ووجهت اليهم تهم مختلفة، على خلفية حادثة السطو على مبلغ 55 مليون جنيه استرليني من مؤسسة مالية في انجلترا، إذ سيستمع القاضي الى لي ابراهيم لمراني موراي، 29 عاما، وبول الان، 28 عاما، بعدما استمع الاسبوع الماضي الى كاري أنتوني أرميتاج، ومصطفى تنير بسار.
وعلمت «الشرق الأوسط»، ان أسر هؤلاء المعتقلين تعتزم التظاهر أمام مقر سفارة المغرب بلندن، احتجاجا على ما سموه «خروقات شابت عملية التحقيق».
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن أسر البريطانيين المعتقلين بالمغرب، التقت باعضاء في مجلس العموم البريطاني، وقدمت لهم شروحات ضافية حول ظروف اعتقال ابنائهم، ونوعية التهم الموجهة اليهم، كما راسلت سفارة بريطانيا بالرباط، وزير العدل المغربي، محمد بوزوبع، بشأن مزاعم حول وجود خروقات قانونية في ملف البريطانيين الاربعة، استنادا الى شكوى رفعها دفاع المتهمين الى وزارة العدل المغربية.
وقال المحامي عبد الله بنملهيدي العيساوي، من هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، إن التهم التي وجهها الادعاء العام لم تتضمن «تكوين عصابة إجرامية وسرقة أموال»، خلافا لما نشرته وأذاعته وسائل الاعلام المغربية والبريطانية.
وأكد المحامي بنملهيدي، أن الادعاء العام وجه الى موراي والان، تهمة احتجاز شخص عن طريق انتحال اسم غير حقيقي، والتهديد بارتكاب جريمة بالضرب والجرح، وإهانة رجال الشرطة وممارسة العنف ضدهم أثناء قيامهم بمهامهم، واستهلاك المخدرات، وهي تهم تدخل في نطاق الجنايات، فيما توبع أرميتاج وبسار، بتهمة إهانة رجال الشرطة، وممارسة العنف ضدهم أثناء قيامهم باستهلاك المخدرات، وهي تهمة جنحية.
وبخصوص السطو على مبلغ 55 مليون جنيه استرليني من شركة نقل اموال في بريطانيا، ونقلها الى المغرب هربا من ملاحقة سكوتلانديارد، وهي التهمة التي استندت اليها الشرطة البريطانية للتقدم الى نظيرتها المغربية بطلب تسليمهم اليها، أكد بنملهيدي أنه حتى الساعة لم تجر أي محاكمة في بريطانيا حول سرقة مالية من هذا الحجم، مشيرا الى ان اسكوتلانديارد طلبت من نظيرتها المغربية تسليمها فقط موراي، ولم تطلب قط تسليم باقي المتهمين، كما لا توجد أية مذكرة بحث دولية بشأنهم، مشيرا الى أن ملف التسليم لم يبت فيه المجلس الأعلى (المحكمة العليا) منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي، حيث اعتقلت الشرطة المغربية ميراي، فيما لم يكن الثلاثة الاخرين موضع اعتقال.
وأوضح بنلمهيدي، أن موراي والان، كانا صديقين، وكبرا معا ومارسا رياضة العراك القفصي المسماة « كيج فايت» ببريطانيا. كما انهما كان موضع شكوى رفعها مغربي اسمه عدنان غنام، يتهمهما فيها بالضرب والاحتجاز، وهي الشكوى التي سجلت يوم 5 مايو (ايار) الماضي، وكانت الى حد ما وراء المتابعة القضائية، فيما لم يكن أرميتاج وبسار موضع شكوى، لكون بسار دخل الى المغرب يوم 10 يونيو (حزيران) الماضي عن طريق ميناء طنجة، بينما دخل أرميتاج اليه يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي. وبذلك يقول المحامي انهما ليسا على علاقة بموضوع الشكوى السالفة الذكر. وبشأن الدواعي التي أدت الى إلصاق تهمة تكوين عصابة إجرامية بموكليه، قال بنلمهيدي إن سكوتلانديارد، هي من روجت أن البريطانيين الاربعة يشكلون خطرا كبيرا، وضخمت ملفهم، وجعلت كثيرين يعتقدون أنهم فعلا شكلوا عصابة إجرامية هربت من بريطانيا الى المغرب، مشيرا الى أن المثير للانتباه هو ما صرح به موراي، كونه تعرض للتعنيف من قبل المحققين المغاربة، وعندما لوح بإمكانية الاتصال بسفارة بلاده، أكد له المحققون المغاربة أنهم ينسقون مع سفارة بلده، وأن الشرطة البريطانية هي من شجعت على استعمال التعنيف في حقهم.
وأعلن بنلمهيدي انه رفع شكوى الى وزير العدل المغربي، يطالب فيها باحترام قانون المسطرة (الاجراءات) القانونية، فيما يخص أرميتاج وبسار، كونهما لم يتابعا بجناية ولكن بجنحة، زيادة على انهما ظلا قابعين في السجن مدة ثلاثة أشهر، وبالتالي فإنه بحكم القانون وقوته، يستلزم إطلاق سراحهما، لأن المسطرة الجنائية المغربية وفقا للفصل 176 تنص على انه «لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا»، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكانية تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي (الاحترازي)، مرتين ولنفس المدة من قبل قاضي التحقيق الذي يعلل قراره، مبرزا أن المتهمين أرميتاج وبسار اعتقلا يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، واستمع اليهما قاضي التحقيق لأول واخر مرة يوم 28 من الشهر ذاته، أثناء جلسة الاستنطاق الابتدائي من دون حضور مترجم او محام، واجل النظر في الملف الى يوم 29 يوليو (تموز) الماضي، كما اجل النظر فيه من جديد من 5 سبتمبر (ايلول) الماضي الى 3 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، وهي مدة توضح بجلاء أن المتهمين أرميتاج وبسار كان يجب إطلاق سراحهما، يقول المحامي.
وأضاف بنلمهيدي أنه فوجئ بقرار القاضي الرامي الى رفض طلبه، بدعوى أن الادعاء العام تابع موكليه مجددا بجناية المشاركة في الاحتجاز بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، قبل يوم واحد على وضعه ملتمسا يقضي بإطلاق سراح موكليه، واستغرب قائلا: «لو لم أطلب تطبيق الفصل 176 هل كانت ستضاف اليها تهمة المشاركة في احتجاز شخص، لكي تصبح جناية بدلا من جنحة»، مشيرا الى أنه حتى اذا تم القبول بتهمة المشاركة في الاحتجاز، فإنها لا تستقيم مع وضع موكليه بسار وأرميتاج، لكون الشكوى التي تتحدث عن الاحتجاز وضعت من قبل المغربي غنام بتاريخ 5 مايو (ايار) الماضي، حيث كان أرميتاج وبسار غير موجودين في المغرب انذاك.