وزارة التعليم البريطانية تنفي تقارير عن «التجسس على الطلاب المسلمين»

بلير يرفض المزيد من النقاش السياسي حول «النقاب»

TT

نفى ناطق باسم وزارة التعليم البريطانية ان تكون الوزارة تنوي التجسس على الطلاب المسلمين في جامعاتها. وقال الناطق لـ«الشرق الأوسط» ان الوزارة تعد لتقرير إرشادي يدعو الى «مواجهة التطرف أيا كان، اذا كان التطرف من اليمين او التطرف لحقوق الحيوان او غيره»، مؤكداً ان التقرير «ليس موجهاً لمواجهة التطرف من جانب المسلمين وحدهم». ونفى الناطق نفياً قاطعاً ما ورد في صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن تقرير سرب من وزارة التعليم يطلب من العاملين في الجامعات البريطانية التجسس على الطلاب المسلمين بشكل خاص، الذين «يشبهون الآسيويين»، موضحاً انه سينشر تقريراً علنياً «قريباً» عن مكافحة التطرف. واثارت «الغارديان» ضجة صباح أمس، بعد اعلانها الحصول على وثيقة طولها 18 صفحة، تطالب الاساتذة الجامعيين بالتعاون مع الاجهزة الامنية لمراقبة الطلاب المسلمين، ومن يشتبه في انتمائهم لجهات متطرفة. الا ان الناطق باسم الوزارة اكد لـ«الشرق الأوسط»، ان التقرير ما زال قيد الانشاء، وانه لم ينته المشرفون عنه في الوزارة من اعداده، مضيفاً: «أي كلام عن وثيقة بـ18 صفحة غير ممكن، لأننا لم ننه العمل من الوثيقة ولا نعلم حتى الآن صيغتها النهائية». ولفت الناطق الى ان التقرير الارشادي، سيركز على سبل العمل مع الطلاب والاساتذة لمواجهة التطرف، وانه «سيركز على التعاون والتحاور مع كافة الجهات المهتمة بمواجهة التطرف». وشدد على انه «من الغلط تماماً الحديث عن التجسس بأي شكل من الاشكال». وأضاف ان التقرير سيكون علنياً عند صدوره، وانه بامكان الطلاب والشعب البريطاني الاطلاع عليه بحرية.

ويأتي خبر التقرير الارشادي في وقت تشهد الساحة البريطانية السياسية والاجتماعية، جدلاً حول تصريحات زعيم مجلس العموم البريطاني جاك سترو، بأنه يعارض ارتداء النقاب. وتطور الجدال بعدما نقلت صحيفة «صنداي ميرور» عن وزير الدولة لشؤون الاديان فيل وولاس قوله، انه يتفق مع مدرسة بريطانية فصلت المدرسة عائشة عزمي المنقبة، لأنها اعتبرت بأنها غير قادرة على التواصل مع طلابها. الا ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير رفض أمس خوض مزيد من الجدل حول ارتداء النقاب في بريطانيا. وقال الناطق باسم بلير، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «انها قضايا ينبغي معالجتها على المستوى المحلي». واضاف «ثمة جدل مستمر، ويحق للناس المشاركة والادلاء بوجهات نظرهم، لكن هذه القضايا ترتبط برأي شخصي لا بسياسة حكومية».