لم تسعف مقررات مؤتمري المصالحة الوطنية اللذين اقيما أخيرا (مؤتمرا العشائر ومؤسسات المجتمع المدني) الشارع العراقي ولم تغير من الوضع السيئ الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد بل تفاقم هذا الوضع جراء الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب السياسية التي باتت تطفو على الساحة العراقية بطريقة تهدد معها كل الطروحات التي طرحتها الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأول من أمس جاء قرار ارجاء مؤتمر المصالحة الذي كان مقررا عقده السبت المقبل. يونادم كنا، عضو الهيئة العليا للمصالحة الوطنية، قال لـ«الشرق الاوسط» عن تأجيل المؤتمر «اساساً الموعد الذي تم تحديده (21 تشرين الاول الحالي) لم يحدد من قبل الهيئة العليا للمصالحة وانما تفاجأنا بالتاريخ اعلاه والذي لم يتح لنا الوقت الكافي لتهيئة مستلزمات المؤتمر»، مشيراً الى ان «فترة العشرة ايام لا يمكن خلالها التحاور مع الاخوة في الكتل السياسية والاحزاب المشاركة في المؤتمر وحتى الجهات المعارضة لم يتسن لنا الاتصال بهم وتحديد الموعد بالشكل المطلوب وعليه تم تأجيل المؤتمر لإعطاء الوقت الكافي للتحاور والمناقشة والاتصال بين المؤتمرين».
من جهته، قال سليم عبد الله عضو اللجنة القانونية والدستورية في البرلمان العراقي، ان «انشغال الكتل السياسية بمؤتمر مكة بالإضافة الى جملة من اللقاءات الجانبية ومعالجة الحالات الطارئة كلها امور اجلت من انعقاد المؤتمر في موعده». وعن جدوى هذه المؤتمرات، قال ان هناك «حوارا بين الشخصيات السياسية ويجب ان تعلن النوايا والتي تنصب في اصلاح الوضع الذي تشهده البلاد». وتابع «الشارع العراقي يجب ان يرى نتائج هذه الاتفاقات والتي يأمل منا المواطن العراقي ان تصلح من الوضع القائم الان». وأضاف «توجد رغبة لدى القوى السياسية بعقد لقاءات مستمرة، ومؤخراً بدأ الحديث عن اليات ناجحة لتقويم الوضع اما ما يخص المؤتمرات التي اقيمت والتي سوف تقام وبالرغم من ان هذه (المؤتمرات) ضعيفة ودون الطموح فلا يمكن الاستغناء عنها، المشكلة تكمن في انعكاسات المشاكل السياسية التي باتت تنعكس على الشارع العراقي» مشيراً الى ان «هناك جملة من المواضيع المختلف عليها لم يضع لها حلول فمثلاً مسالة حل الميليشيات نرى بان الحكومة تطالب بحل الميليشيات ولكن في المقابل لم نر اي سلوك من الحكومة ينهي هذه المسألة سيما وان لها (الميليشيات) دورا كبيرا في تدهور الوضع الامني واصبحت تعمل بشكل مستقل ومنظم». الى ذلك، قال حارث العبيدي، عضو جبهة التوافق، لـ«الشرق الاوسط» ان «كل هذه المؤتمرات سواء عقدت في السابق او التي سوف تعقد في الايام القادمة تهدف بالأساس الى تقريب وجهات النظر بين الكتل والأحزاب»، مشيراً الى انه «اذا لم تفعل مقررات هذه المؤتمرات على الارض وفي الميدان فلا قيمة لها، ولقد تحدثنا مع اعضاء في البرلمان بأهمية تشكيل لجان لتفعيل المقررات والفعاليات التي تنتج عن المؤتمرات وبخلافها فانه لا قيمة لأي من مقررات اي مؤتمر ينعقد خصوصاً فيما يتعلق بالأمن في المناطق الساخنة».
وقال مفيد الجزائري، عضو الكتلة (العراقية)، ان اقامة هذه المؤتمرات تقع ضمن اطار مشروع المصالحة الوطنية ولها مهمات وواجبات محددة لتهيئة الاجواء المناسبة للوصول الى هدف وغاية مشروع المصالحة». وتابع «هذا المشروع (المصالحة) له خصومه وهناك من يخشاه فيحاول في النهاية عدم انجاحه وعرقلة خطواته المرسومة ومن الواضح انهم نجحوا في عرقلة المصالحة، والامر الان متوقف على الحكومة بتكثيف الجهود لتنفيذ هذا المشروع ببذل مزيد من الجهود في العمل والمساعي لتحقيقه». وعن الوضع الامني المتردي والذي يعيق مشروع المصالحة قال الجزائري لـ«الشرق الاوسط» «هذا لا يعني ان تستسلم للجهود الرامية لإحباط المصالحة وجعل العراق نزيف دم مستمرا يجب البحث عن الحلول». وعن دور الحكومة اكد «الحكومة يصعب عليها ان تستسلم امام الصعوبات وتبذل الجهود بحل كل الاشكالات التي يستثمرها المشككون في عملية المصالحة فيجب استثمار هذه المبادرات وتفعيلها بالجهد المطلوب من الجميع».