ترأس أمس وزير الداخلية اللبناني بالوكالة، احمد فتفت، اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي خصص للبحث في الحوادث الامنية التي وقعت اخيرا في بيروت وابرزها استهداف مبنى سكني في وسط بيروت بهجوم بالقذائف. وتقررت دعوة القوى الامنية الى وضع خطة مشتركة لسد الثغرات في اسرع وقت ممكن. واعتبر المجتمعون هذه الحوادث استهدافا لمجمل العمل الأمني والسياسي والاقتصادي في البلد هدفه «إشاعة جو من عدم الاستقرار والبلبلة» وخصوصا ان الهجوم الاخير « يستهدف بقعة سياسية ـ اقتصادية ذات اهمية قصوى».
وعقد الاجتماع في مكتب الوزير فتفت بوزارة الداخلية، وحضره النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ومحافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، ونائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن محسن، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، وأمين سر مجلس الامن المركزي العقيد الياس خوري، والمدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي، ومدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم عماد عثمان.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير فتفت بأن البحث تناول «الحوادث الامنية التي حصلت الاسبوع الفائت واستهدفت ثكنتين لقوى الامن الداخلي ومبنى في محيط الوسط التجاري في بيروت بالطريقة نفسها. واعتبر المجتمعون ان الاستهداف لقوى الامن الداخلي اولا، ومن ثم الوسط التجاري، ليس مرتبطا بموضوع داخلي محدد، بل هو يستهدف مجمل العمل الامني والسياسي والاقتصادي في البلد. ورأوا ان «استهداف منطقة رياض الصلح (مبنى العسيلي) امنيا، انما يستهدف بقعة سياسية ـ اقتصادية ذات اهمية قصوى، نظرا لتجاورها مع مبنى الامم المتحدة والقصر الحكومي والمجلس النيابي، ونظرا لأهميتها الاقتصادية والمالية والسياسية في البلد».
واضاف البيان: «اكد المجتمعون ان الهدف من هذا الاعتداء هو اشاعة جو من عدم الاستقرار والبلبلة، حيث استغل القائمون به رداءة الطقس والعواصف للقيام بعملهم الجبان».