حذر وزير العدل اللبناني شارل رزق من ان تجميد توقيع مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية من شأنه تجميد عمل القضاء، داعيا وزير الدفاع الياس المر الى تعليل اعلانه التراجع عن توقيع المرسوم. وكان المر قال انه تلقى اتصالات اظهرت وجود خلل بحق قضاة الطائفة المارونية في مشروع التعيينات والمناقلات.
وقد رد الوزير رزق على موقف الوزير المر في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير. وقال: «بعد قراءة البيان الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (الياس المر) اشكره لحرصه على الطائفة المارونية. ولا بد من شكره كونه أعطاني مناسبة لإيضاح مسألة المناقلات والتعيينات القضائية التي تختلف هذه المرة عما كانت عليه في السابق. وقد يكون ذلك سببا لبعض الانزعاجات التي يبلغ عنها من هنا وهناك». وأضاف: «أقول هذا الكلام وإلى جانبي رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس انطوان خير الذي أشكره أيضا على وقوفه إلى جانبي. وهذا يؤكد تضامني كوزير مع مجلس القضاء الأعلى (...) إن الكلام هو التزام، فعندما نوجه كلاما نقول فيه إن المناقلات والتعيينات القضائية هضمت حقوق طائفة من الطوائف، علينا أن نعلل ذلك. إذ ليس بهذه الطريقة يتم الحديث ويعالج موضوع استغرق شهرين من العمل الدؤوب من قبل مجلس القضاء الأعلى المؤلف من عشرة قضاة هم القيمون على القضاء اللبناني وسهروا ودرسوا ملفات كل القضاة ملفا ملفا والبالغ عددهم نحو 470 قاضيا تمهيدا لتوزيعهم في التعيينات.