أقر وزراء التجارة والتنمية في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم امس في لوكسمبورغ الاتفاق الذي جرى التوصل اليه بين الاتحاد والولايات المتحدة بشأن تبادل بيانات المسافرين الشخصية في اطار مكافحة الارهاب. ويسمح الاتفاق لشركات الطيران الاوروبية بتبادل البيانات الشخصية للمسافرين من المطارات الاوروبية الى الولايات المتحدة، ويسري حتى يوليو (تموز) 2007.
وكانت الرئاسة الفنلندية الدورية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري انها توصلت وبعد يوم من المفاوضات مع وزارة العدل والامن الداخلي الأميركية الى اتفاق نهائي بشأن إشكال تسليم معطيات المسافرين الأوروبيين المتجهين الى الولايات المتحدة، وهي المفاوضات التي جرت عبر دائرة الفيديو المغلقة بين ضفتي الاطلسي، وشارك فيها وزراء الداخلية والعدل من لوكسمبورغ وعدد من المسؤولين في الحكومة الاميركية من واشنطن.
وكان المنسق الاوروبي المكلف بشؤون مكافحة الارهاب خايس ديفريس قد صرح وقتها لـ«الشرق الاوسط» بأن الجانب الاوروبي يريد تعميق التعاون الامني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب. واضاف «ولكن رؤيتنا للأمر كانت تتلخص في أمر مهم اننا نريد ان يتحقق ذلك بدون ان يتعارض مع حقوق الانسان، ومن المهم جدا ان يتحقق الشيئان في وقت واحد».
وجاء في بيان الرئاسة الحالية للاتحاد ان الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فور اقراره من المجلس الوزاري الاوروبي، وسيكون اتفاقا مؤقتا بديلا لاتفاق جرى التوصل اليه عام 2004 وان تستمر المشاورات لاتخاذ خطوات بشأن اتفاق نهائي قبل 31 يوليو 2007.
وبناء على ذلك، سيقوم الاتحاد الاوروبي وفق الاتفاق بتسليم سلطات الجمارك الأميركية وضمن خطة جماعية أوروبية تندرج ضمن ما يسمى بإدارة أزمة الارهاب ما يقرب من اربعة وثلاثين من البيانات والمعطيات الشخصية عن المسافرين الأوروبيين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة.
وكانت آخر مفاوضات بين الجانبين في الاسبوع الأخير من سبتمبر (ايلول) الماضي قد فشلت في انهاء الخلاف. وكانت المفاوضات التي جرت في واشنطن بمثابة محاولات اللحظات الاخيرة قبل مطلع الشهر الجاري، تنفيذا لتوصية محكمة العدل الاوروبية التي اعطت كلا من الجانبين فرصة حتى نهاية سبتمبر الماضي، لايجاد تسوية او اتفاق بديل للاتفاق السابق الذي عارضه اعضاء البرلمان الاوروبي، على أساس انه يتعارض مع المبادئ التي قام عليها الاتحاد الاوروبي. وسيتفاوض الجانبان على اتفاق طويل المدى في نفس الوقت. ومن المرجح أن تواجه بروكسل مطالب من الولايات المتحدة بمزيد من البيانات مع تقليل القيود.