عادت الأزمات الداخلية لتفرض نفسها مجددا على حزب الغد المصري المعارض الذي لم يفق بعد من التحقيقات التي تجريها النيابة في إساءة صحيفة الحزب لصحابة الرسول (ص) حتى فوجئ بأزمة أخرى حيث تلقت الهيئة العليا للحزب مذكرتين الأولى وقع عليها 50 عضوا من مؤسسي الحزب وتطالب بسحب الثقة من سكرتير عام الحزب وائل نوارة، والثانية تطالب بتعديل 7 مواد من اللائحة الداخلية واتهمت شخصيات قيادية بالتورط في صراعات شللية وبث شائعات بين الشباب لإحداث انشقاقات وانقسامات. وتوقعت مصادر داخل الغد أن تؤدي تلك المشاكل إلى إرجاء موعد الجمعية العمومية للحزب.
ورجح السفير ناجي الغطريفي رئيس الحزب لـ«الشرق الأوسط» تأجيل الجمعية العمومية بسبب تباين الآراء، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لعقد الجمعية العمومية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هو انتخاب رئيس الحزب لان فترة رئاستي تنتهي في نفس الشهر، وقال «عندما تم انتخابي رئيسا للحزب العام الماضي كان من المفترض حسب اللائحة أن تكون فترة الرئاسة خمس سنوات إلا أنني اقترحت أن أتولى المنصب لفترة انتقالية لمدة عام واحد في حال انتخابي حتى يخرج أيمن نور من سجنه»، مشيرا إلى أن هناك «رأيا يرى عدم ضرورة إجراء انتخابات جديدة وأن أكمل فترة الرئاسة خمس سنوات كما حددتها اللائحة وهو ما يعني عدم جدوى عقد جمعية عمومية في نوفمبر والاكتفاء بالجمعية التي ستعقد في يناير المقبل»، واعترف الغطريفي أن لائحة الحزب تحتاج إلى تعديل لافتا إلى أن هذه القضية تتم دراستها منذ فترة.
وحددت المذكرة الأولى التي طالب الموقعون عليها بسحب الثقة من وائل نوارة السكرتير العام 7 أسباب اعتبرت أنها كافية لسحب الثقة منه إلى أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية، وأبرز هذه الأسباب عدم وجود السكرتير العام بمقر الحزب بسبب سفره الدائم خارج مصر وعدم قيامه بأي من المهام الموكلة إليه وإصداره قرارات مخالفة للائحة الداخلية وكذلك إعلانه بشكل مستمر أنه لا يرغب في الاستمرار في عضوية الحزب وتعمده تعطيل إجراءات عقد الجمعية العمومية في موعدها.
واتهمت المذكرة الثانية بعض قيادات الحزب «لم تحدد أسماءهم» بالسعي لتصفية حساباتهم الشخصية والعمل لمصالحهم الشخصية على حساب الحزب، مشيرة الى أن عددا من قيادات الحزب يتعمدون بث شائعات بين الشباب لإحداث الفرقة والانشقاقات وإضعاف الحزب داخليا. واوضحت أن مطلب تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية يأتي انطلاقا من الرغبة في الاستفادة من كل الطاقات الموجودة ورفضا لمبدأ الاحتفاظ بأكثر من سلطة وأكثر من منصب قيادي لفترة طويلة. وحددت المذكرة 7 مواد من اللائحة طلبت تعديلها لتصبح أكثر ديمقراطية وأبرزها المادة السابعة التي تعطي رئيس الحزب صلاحيات واسعة لإيقاف العضو أو فصله، والمادة 53 التي تنص على أن تنتخب الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري أربعة بينهم اثنان من الشباب وامرأتان يتولون شؤون السكرتارية لمدة خمس سنوات، وطالبت المذكرة بأن تكون المدة عاما واحدا فقط حتى تعطى فرصة لعدد أكبر من الشباب لاكتساب خبرات أكثر. كما طالبت المذكرة بوجود منصب أمين عام الحزب الموجود فقط على الورق في المادة 83 من اللائحة إلا أنه منذ نشأة الحزب لم يشغل أحد هذا الموقع.