قررت محكمة شمال القاهرة أمس الإفراج عن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت و14 آخرين ألقت السلطات القبض عليهم قبل خمسة أشهر وجهت إليهم النيابة اتهامات بالانتماء لتنظيم سري محظور يهدف إلى مناهضة نظام الحكم. فيما تلقى رئيس البرلمان فتحي سرور مذكرة عاجلة أمس من المتحدث الرسمي باسم نواب الإخوان في البرلمان حمدي حسن تطالبه بالتدخل كرئيس للبرلمان للدفاع عن نائب الإسكندرية محمود عطية الذي أصدرت مديرية الأوقاف قرارا بنقله من المسجد الذي يؤم فيه المصلين منذ أكثر من 20 عاماً إلى مكان خارج دائرته الانتخابية.
وجاء قرار إطلاق عزت المعروف بالرجل الحديدي داخل جماعة الإخوان المسلمين بعد يوم واحد من حكم لمحكمة جنايات الإسكندرية قضت خلاله بإخلاء سبيل 12 من نشطاء الجماعة تم اعتقالهم خلال اجتماع تنظيمي بمعسكر قبل عدة اشهر في وقت كشفت فيه مصادر داخل الجماعة أن عدد معتقلي الإخوان داخل السجون تراجع إلى نحو 50 فقط بعد أن كان العدد وصل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى نحو ثلاثة آلاف على حد تقدير الجماعة. من ناحيته اعتبر المتحدث باسم كتلة الإخوان في البرلمان حمدي حسن أن نقل النائب محمود عطية يعد استمرارا لسياسة الضغط والتضييق على نواب الشعب المنتمين للإخوان المسلمين ومحاولة منعهم من التواصل مع الجماهير سواء في إفطارات رمضان أو في قوافل طيبة أو احتفالات قومية أو دينية أو غيرها من الأعمال الجماهيرية الأخرى التي يسمح بها لنواب الحزب الوطني الحاكم فقط. واكد أن النائب عطية مؤهل علمياً للإمامة وقال انه حاصل على درجة الليسانس ودبلوم الدراسات الإسلامية ويعد رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية فضلاً عن أنه من حفظة القرآن الكريم وحاصل على خمس اجازات في تلاوته.