اعلن امس ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شكل لجنة وزارية «لإصلاح الخلل» في الأجهزة الأمنية «وإبعاد الفاسدين» عنها.
من ناحية ثانية، قال المالكي انه بحاجة الى عدة اشهر للبدء بنزع سلاح الميليشيات التي يعتبرها مسؤولون اميركيون «التهديد الاكبر» لأمن بلاده.
ونقلت محطة تلفزيون العراقية الحكومية عن المالكي قوله: «طلبنا تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الامنية وكافة الوزارات التي تشترك في اللجنة الوزارية للامن الوطني، مهمتها القيام بمراجعة لهذه الوزارات بهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه من نقاط الخلل التي تعترض طريق العاملين ورجال الامن والجيش لتنفيذ واجباتهم على خلفية الولاء للشعب والوطن فقط والاخلاص للمهمة والمهنية العالية التي لا تدخل في حساسيات وحسابات سياسية أو طائفية».
وأضاف المالكي «أن المراجعة التي ستجري للوزارات الامنية.. الدفاع والداخلية والمخابرات والامن الوطني.. تهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور: أولها مراجعة الهيكلية التي تقوم عليها الوزارة، وثانيا قراءة المشاكل التي تتعرض لها الوزارات والنقطة الثالثة معالجة وإصلاح هذه الوزارات».
ونقلت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) عن رئيس الوزراء العراقي قوله «سنعمل على تطهير «الوزارات الامنية من العناصر الفاسدة.. التي لا تحمل الولاء الكافي للمهمات الموكلة إليها»، مشيرا إلى أن هذه الخطوات «ستمهد وستضع الاسس المتينة والكفيلة بإيجاد وزارات أمنية حقيقية تنهض بمهمتها على خلفية الولاء للوطن والاخلاص للمهمة الامنية التي نتصدى لها».
الى ذلك، قال المالكي في مقابلة مع صحيفة «يو اس اي توداي» أمس انه شكل لجنة لاعادة النظر سياسيا وعسكريا من اجل عزل ومواجهة الميليشيات، الا انها ستستغرق وقتا حسب قوله.
واضاف ان «الموعد الاولي الذي تم اتخاذه لحل المليشيات كان نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل (...) لكن هناك عقبات تواجه المسألة تتمثل في اجراءات وخطوات يجب اتخاذها وهي بحاجة الى وقت».
وياتي حديث المالكي في وقت يتزايد فيه إحباط المسؤولين الاميركيين الذين يحضون حكومته على اتخاذ خطوات حاسمة لنزع سلاح الميليشيات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء العراقي قوله «ابلغنا الاميركيين بان لا مانع لدينا من استهداف خلايا عناصر جيش المهدي داخل مدينة الصدر. لكن الطريقة التي تفكر فيها القوات المتعددة الجنسيات بمواجهة هذه القضية ستدمر المدينة باكملها»، مؤكدا انها «مرفوضة قطعا».
وانتقد ايضا خطط القوات الاميركية لمواجهة التمرد في العراق خلال الثلاثة اعوام ونصف الماضية، وخصوصا حول الاداء السيئ للقوات العراقية. وتابع ان «المشكلة التي نواجهها هي الطريقة التي تشكلت بموجبها قوات الامن والجيش والشرطة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة» إبان الحاكم المدني الاميركي بول بريمر. واكد المالكي ان «القوات العراقية تشكلت بصورة عشوائية، الامر الذي اضعفها، وجعلها مخترقة من قبل المليشيات». يذكر ان بريمر حل الهيكلية العسكرية للنظام السابق وبدأ ببناء قوات امن جديدة وسط تصاعد اعمال التمرد.
وغالبا ما تتهم قوات الامن العراقية وخصوصا الشرطة بالتعاون مع الميليشيات الطائفية كما يقر الاميركيون بانها تسرعت في عملية بناء قوات الامن عبر دمج وحدات كاملة من المليشيات بصفوفها. وقال المالكي ان «ظاهرة التعاون مع الميليشيات موجودة في وزارة الداخلية وبدرجة اقل في وزارة الدفاع (...) ليست مسألة تحقيق. فهو امر لا يخفى على احد، والناس تعرف ذلك».
واضاف «لا نزال ندفع ثمن اخطاء ارتكبتها القوات المتعددة الجنسيات التي قامت ببناء وزارتي الداخلية والدفاع بشكل عشوائي، وطبقا لنظريات خاطئة». ووصف المالكي الاستراتيجية الاميركية في محاربة الميليشيات والجماعات المتمردة مثل القاعدة بـ«الطريقة الخاطئة». وقال ان «الارهاب وخصوصا الميليشيات لا يمكن التعامل معها باستخدام الدبابات والاسلحة المتطورة والطائرات فقط انما تحتاج الى خلايا امنية تقوم بجمع المعلومات وتتسلل الى مناطقهم حيث ينشطون».