باشر رئيس حزب العمل الاسرائيلي وزير الدفاع، عمير بيرتس، أمس، جهودا لتوسيع الائتلاف الحكومي عبر ضم حزبي «يهدوت هتوراه» (حزب اليهود المتدينين الاشكناز، المتزمت دينيا ولكن المعتدل سياسيا) و«ميرتس» اليساري، وذلك في محاولة لصد محاولات رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ضم حزب اليمين المتطرف «اسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيغدور ليبرمن.
وقال بيرتس لقادة كلا الحزبين ان أولمرت مصر على توسيع الحكومة حتى يضمن ثباتها واستقرارها، فإذا لم ينضما اليها سينضم ليبرمن مع كل ما يحمله من آراء متطرفة. واضاف: «لقد انتخبت هذه الحكومة على أجندة إحياء عملية السلام وتحسين الأوضاع المعيشية للشرائح الضعيفة في المجتمع وزيادة ميزانية التعليم والرفاه. فإذا دخل ليبرمن الى الحكومة فإن سلم أفضلياتها سيتغير وستوضع عقبات شديدة أمام تقدمها في تلك الأجندة وستصاب الجهود السلمية بالشلل. وعليه، فلا بد من طرح بديل آخر مبني على شحن الائتلاف الحكومي بقوى الاعتدال السياسي والرفاه الاجتماعي».
ورد عليه قائد ميرتس، النائب يوسي بيلين، بالقول انه يخشى ان يكون اقتراحه متأخرا، حيث وصلت اليه معلومات بأن أولمرت يفضل ليبرمن على أي حزب آخر. والسبب في ذلك هو أن كتلة ليبرمن مؤلفة من 11 نائبا، يميزهم الانضباط الحديدي وراء قائدهم. ولا توجد لديه خلافات داخلية ولا متمردون.
وكان بيرتس قد اجتمع مع أولمرت قبل سفر الأخير الى روسيا وأخبره بأنه ينوي العمل على ضم »ميرتس» و«يهدوت هتوراه»، وقال له ان للحزبين 11 نائبا، أي نفس عدد نواب «اسرائيل بيتنا»، وفي هذا تثبيت للائتلاف الحاكم ولا حاجة بحزب ليبرمن. وهدد بيرتس بأن ينسحب من الائتلاف إذا دخل ليبرمن، مفسرا موقفه بالقول انه لن يستطيع البقاء في حكومة مصابة بالشلل السياسي.
لكن أولمرت لم يتأثر بتهديده، فهو يعرف أن خروج حزب العمل من الحكومة سيفتح باب جهنم أمام بيرتس بشكل شخصي. فالمنافسون له داخل حزب العمل يتربصون به. وينتظرون اللحظة التي يحاسبونه فيها على فشله في حرب لبنان وانجراره وراء أولمرت والجنرالات وما تبع ذلك من انهيار لشعبية حزب العمل تحت قيادته (استطلاعات الرأي تشير الى ان حزب العمل سيصبح الحزب الرابع في اسرائيل إذا جرت الانتخابات قريبا، بينما هو اليوم الحزب الثاني). ولذلك فقد قال أولمرت لبيرتس انه لا يمانع في اجراء الاتصالات مع «يهدوت هتوراه» و«ميرتس»، ولكنه طلب منه ألا ينهي التفاوض ولا يعطي الوعود وابلغه بأن الاتفاق مع هذين الحزبين لا يغلق الطريق أمام ليبرمن.
من جهة ثانية، فشل ليبرمن، أمس، في تمرير مشروع القانون الجديد لتغيير نظام الحكم في اسرائيل واضطر الى سحب الاقتراح من جدول أعمال الكنيست، بعد أن تبين انه لا يحظى بأكثرية. وقال انه سيسعى لدى أولمرت، بعد عودته من روسيا، أن ينضم الى المبادرين لمشروع القانون. وقال ليبرمن: «سنثبت لاولمرت اننا أفضل حليف له. فنحن حزب متواضع ليست له مطالب كثيرة ولا يبحث عن وزارات ومناصب، نوابنا منضبطون ولا يصوتون إلا حسب قرارات الحزب، ولن نكون متعبين». بل أبدى ليبرمن استعدادا لتغيير بعض المواقف السياسية باتجاه الاعتدال، فقال ان موقفه من المواطنين العرب في اسرائيل (فلسطينيي 48) قد شوه وأنه في الحقيقة يريد طرد المتطرفين منهم فقط ولكنه يؤيد بقاء كل من يلتزم بالاخلاص للدولة. وقال انه يؤيد السلام مع الفلسطينيين وسائر العرب، لكنه يريد التركيز أكثر على ان تكون اسرائيل دولة يهودية آمنة يصعب تهديد وجودها وكيانها.
وفي ذات الوقت، وفي اطار سعيها لازالة الانطباع السائد منذ حرب لبنان بأنها حكومة يمينية، بادرت أحزاب الائتلاف الاسرائيلية، أمس، الى اسقاط مشروع قانون يلزم كل مواطن عربي بإداء القسم بالاخلاص لدولة اسرائيل. وقد ورد اقتراح القانون من حزب الاتحاد القومي في اليمين المتطرف، الذي أراد استفزاز المواطنين العرب والتشكيك فيهم وتأجيج العداء اليهودي لهم. ولكنه لم يحظ سوى بتأييد 17 نائبا، فيما صوت ضده 45 نائبا من نواب الائتلاف الحكومي والنواب العرب.