تقدمت شركة استيطان يهودية الى المحكمة المركزية في القدس المحتلة مطالبة بتثبيت الصفقة غير القانونية لتهويد منطقة باب الخليل في البلدة القديمة من القدس. واستندت الشركة اليهودية، في مطلبها هذا، الى موقف الحكومتين الفلسطينية والأردنية من بطريركية الروم الأرثوذكس ودعمهما للمطران ثيوفولوس الذي يسيطر حاليا على البطريركية.
يذكر ان البطريركية المذكورة تعاني حالة فوضى منذ تعيين ثيوفولوس بطريركا خلفا للبطريرك ايرينيوس الأول بعد ملابسات صفقة تأجير عقارات فلسطينية في باب الخليل في القدس المحتلة. ولم يتراجع الأردن ولا السلطة الفلسطينية عن قرار عزل البطريرك ايرينيوس من دون أن يحققا في الاتهام ورغم ان ايرينويس نفى ان يكون على علم بالصفقة ووعد ان يعمل كل جهد لابطالها. واعترفت الحكومتان بالبطريرك ثيوفولوس بعد ان تعهد بالعمل على ابطال الصفقة وتغيير علاقات البطريركية بالعرب. ومرت على تلك التعهدات سنة ونصف السنة. ايرينيوس من جهته أوفى خلالها بالوعد ورفع دعوى قضائية طالب فيها باعلان بطلان الصفقة وأثبت بالفعل انه ليس شريكا فيها، ويزعم انصاره ان ثيوفولوس، الذي سيطر على البطريركية بقوة الموقفين الأردني والفلسطيني، لم يف بأي من وعوده، بل انه راح يخرب على الدعوى التي رفعها ايرينيوس بالادعاء أمام المحكمة انه هو البطريرك القانوني وأن ايرينيوس لا يملك صلاحيات لرفع دعوى باسم البطريركية.
وفي تطور جديد، استغلت إحدى الشركات الاستيطانية هذا الوضع وتوجهت قبل أيام الى المحكمة العليا بطلب رسمي لشطب الدعوى التي رفعها ايرينيوس باعتبار انه لم يعد بطريركا. واصدرت اللجنة الشعبية لحماية العقارات العربية في الأراضي المقدسة، العاملة في كل من فلسطين والأردن، بيانا أمس أعربت فيه عن قلقها الشديد على العقارات العربية في القدس، وقالت ان الخطر يتعاظم حاليا بفقدان العقارات في باب الخليل. وناشدت فيه كلا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، أن يصححا موقفهما الرسمي ويلزما ثيوفولوس بالايفاء بوعوده والانضمام الى الدعوى القضائية المرفوعة في المحكمة أو التقدم بدعوى أخرى أو القيام بأي اجراء قضائي مناسب يبين فيه أن جميع التيارات في البطريركية تقف موقفا موحدا ضد الصفقة غير القانونية. كما تطالب اللجنة بمعاقبة ثيوفولوس على دوره في التخريب على الدعوى القضائية. وتطالب باتخاذ موقف صارم لدعم ايرينيوس وتقوية مكانته أمام المحكمة. كما ناشدت اللجنة الكهنة العاملين في البطريركية، وخصوصا المطران عطا الله حنا، أن يكفا عن دعم ثيوفولوس ويخرجا بموقف وطني شجاع ضد تصرفاته، خصوصا ان هذه التصرفات لا تقتصر على التفريط بعقارات باب الخليل، بل انه يفرط في سبعة عقارات أخرى حتى الآن. وقال ناطق بلسان اللجنة لـ «الشرق الأوسط» ان خطوة المستوطنين هذه كانت متوقعة وان لجنته حذرت منها في عشرات اللقاءات التي عقدتها مع مسؤولين فلسطينيين وأردنيين. ولكنهم حسب الناطق «لم يتخذوا ما يكفي من خطوات لردع ثيوفولوس وافهامه بأن الحكومتين في عمان ورام الله مصرتان على أن يقوم بدوره لابطال الصفقة». واتهم الناطق البطريرك الجديد بانه «يتصرف كما لو انه سفير اسرائيلي في البطريركية وليس رئيسا روحيا يخدم الطائفة التي يرعاها والشعب الذي تنتمي اليه هذه الرعية. ويتمتع بحرية مطلقة من جراء صمت الحكومتين عن تصرفاته».